قرار جمركي لمنع إدخال الأمتعة المستعملة من أوروبا يثير غضب المهنيين.. وتهديد بإضراب بميناء طنجة المتوسط

استنكرت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات التي تضم ثلاثة عشر إطارا نقابيا وجمعويا، استصدار مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاصة و التي اعتاد المهنيون على نقلها إلى أرض الوطن.
وحسب بلاغ للتنسيقية، توصل "شمالي"بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة،مشيرين إلى أن لائحة المنع هذه المرفقة مع المذكرة تشكل مجموع ما ينقله المهنيون من أوروبا إلى المغرب.
وقال البلاغ، إن اصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الاجتماعي على مستوى عدة قطاعات يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطاليين الذي يزيد في تأزيم الأوضاع.
وحملت التنسيقية، إدارة الجمارك مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تبعات استصدار هذه المذكرة على مستوى مينائي طنجة المتوسط و الناظور، مستهجنة تعامل إدارة الجمارك مع مهنيي القطاع دون مراعاة لعددهم ولا لوضعهم الاجتماعي الذي لا يبشر بخير.
وعبر بلاغ التنسيقية، عن رفضه رفضا باتا تطبيق هذه المذكرة على ناقلي الأمتعة غير المصحوبة، مطالبا إدارة الجمارك برفع جميع القيود والمضايقات البعيدة عن القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي للإرساليات و التي تعرقل عملية العبور السلس عبر مينائي طنجة المتوسط والناظور.
واستغربت التنسيقية، من إدارة الجمارك لإصدارها هذه المذكرة المجحفة ولم يمر على الحوار معها شهرا واحدا حول جذاذة المراجعة الشاملة للمسطرة المبسطة.
دعوة لإضراب
أعلنت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات بإطاراتها الجمعوية والنقابية المنضوية تحتها عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة قابل للتمديد يومه الإثنين والثلاثاء 21/20 نونبر 2023 على مستوى ميناء طنجة المتوسط وميناء بني أنصار الناظور.
وحسب نص البلاغ،فإن الخطوة التصعيدية تأتي على إثر إصدار المذكرة رقم 6511/311 من إدارة الجمارك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة، يومه الإثنين 13 نونبر 2023 في حق ممتهني النقل الدولي للأمتعة غير المرتفقة والتي اعتبرتها التنسيقية بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي الذي يضم آلاف المهنيين من أرباب شركات وسائقين ومستخدمين في الوكالات معرضة حياتهم لشبح البطالة والحرمان من الشغل المفضي إلى التشريد والضياع، ومخالف للتوصيات الملكية الداعمة للمهاجرين وكذا المقاولات الصغرى.
القرار الجمركي الموقع من طرف المدير العام للجمارك عبد اللطيف العمراني