نقابة تعلن عن إضراب وطني في المحاكم.. وتحمل رئيس الحكومة مسؤولية إشعال قطاع العدل

حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وقرر المكتب، خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و 10 و11 يوليوز،
و إضراب وطني آخر لمدة ثلاثة أيام ؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وحسب بلاغ للنقابة، فإن "المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وبقدرما تفهم تدخل السيد وزير العدل وتعامل بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنه بالمقابل يحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي".
وأكد البلاغ، التشبث بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى السيد وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
واعتبرت النقابة، أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل السيد وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها، مشيدا بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدين استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
ونبهت النقابة، الحكومة إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل الجاد والمطلوب، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن استئناف معركته النضالية، وذلك بإعلان إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، معتبرا معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين.