فاعل حقوقي: سوء التسيير في طنجة يعكس الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين

شهدت الانتخابات الأخيرة بمدينة طنجة، كباقي المدن المغربية، تحولات عميقة في تركيبة المجالس المنتخبة، حيث أفرزت نتائجها صعود أسماء جديدة إلى واجهة التسيير، في مقابل استمرار أسماء أخرى ذات سمعة سيئة. هذا التغيير أثار نقاشًا واسعًا حول مدى أهلية هؤلاء المنتخبين لإدارة شؤون مدينة استراتيجية كطنجة.
رغم أن صعود الشباب إلى المجالس المنتخبة يُعتبر ظاهريًا علامة إيجابية على تجديد النخب السياسية، إلا أن غياب الخبرة والتجربة في التسيير العمومي لدى معظمهم أثار مخاوف واسعة، خصوصًا بعد أن رافقت هذه العملية تحالفات غير طبيعية جمعت بين صقور الفساد وطموح الشباب. هذا الوضع خلق نوعًا من عدم الارتياح والريبة من المستقبل لدى شريحة واسعة من متابعي الشأن العام المحلي. ورغم ذلك، استطاع بعضهم أن يترك أثرًا طيبًا، ويمكن القول إنهم حصلوا على شرف المحاولة.

تسيير مدينة بحجم طنجة يحتاج إلى مسؤولين يتمتعون بقدرات قيادية واستراتيجيات واضحة، وهو ما يبدو غائبًا في أداء المجالس الحالية. ويُعد المكتب المسير لجماعة طنجة نموذجًا حيًا للفشل، وربما سيبقى هذا المجلس مخلدًا في مخيال ساكنة المدينة كأسوأ مجلس عرفه تاريخ طنجة. هذه التجربة أثارت خيبة أمل واسعة بين المواطنين الذين كانوا يأملون في مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والنزاهة. غير أن مخرجات انتخابات 8 شتنبر والقاسم الانتخابي الذي هندسته وزارة الداخلية كان له رأي آخر، وأدى إلى نتائج عكسية أثرت بشكل ملحوظ على السير العادي لبعض المؤسسات المنتخبة.

على سبيل المثال، شهدت مقاطعة طنجة المدينة عزل رئيسها محمد الشرقاوي بقرار من المحكمة، في حين عرفت مقاطعة بني مكادة إهدارًا للزمن التنموي بسبب غياب الانسجام بين مكونات التسيير، في سابقة لم تشهدها المدينة. نتج عن ذلك تعطل عدد من المشاريع الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية. أما مقاطعة مغوغة، التي يرأسها عبد العزيز بن عزوز، وهو من قدماء المسؤولين بطنجة وله تجربة في تدبير الشأن العام، فقد ظلت تسير ببطء وبدون أي إبداع يُذكر، معتمدة على أسلوب كلاسيكي تجاوزه الزمن، ولم يعد قادرًا على تلبية احتياجات الساكنة.

اليوم، يمكننا القول إن مجالس طنجة لم تتمكن من تقديم رؤية واضحة للنهوض بالمدينة، مما أثر سلبًا على ثقة السكان في العملية السياسية برمتها. ومع هذه الصورة القاتمة التي خلفتها هذه المجالس، يبدو أن الشيء الوحيد الذي ستنجح فيه هو إقناع ساكنة المدينة بمزيد من العزوف الانتخابي، ودفع الشباب إلى الهروب من السياسة وكل ما له علاقة بها.

ختامًا:
إن تجربة الانتخابات الأخيرة بطنجة تعكس واقعًا معقدًا يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التسيير الانتخابي والسياسي. فبدون إصلاح حقيقي، يشمل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، سيظل الوضع على حاله. ومعه ستظل الحواضر والبوادي المغربية تعاني من سوء التدبير وتعثر المشاريع، مما يعرقل تطورها كمراكز اقتصادية وثقافية وسياحية حيوية. الكرة الآن في ملعب الناخب والمجتمع المدني للمطالبة بإصلاحات ملموسة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، أو المقاطعة الشاملة للعبة أصبحت مكشوفة.