من هي «العائلات الانتخابية» التي تحكم طنجة ؟

أغلبها عائلات زاوجت بين السياسة والثروة نشأت وتقوت زمن إدريس البصري واستمرت حتى زمن شكيب

منذ حوالي ثلاثة عقود، طفت في طنجة ظاهرة أصبحت تسمى «العائلات الانتخابية»، أي تلك العائلات التي أصبحت تحتكر تسيير الشأن العام في المدينة، والفوز في كل الانتخابات، سواء الانتخابات البلدية أو تلك الموصلة لذلك المبنى الأحمر في شارع محمد الخامس في الرباط، والمسمى البرلمان.
ظهور هذه العائلات، جاء بعد أن انقرضت أو كادت تلك العائلات الطنجوية العريقة التي كانت تشكل طبقة الأعيان والموسرين، والتي سادت في المدينة منذ عهد الحماية وإلى حدود فترة السبعينيات، وهذه العائلات التقليدية انزوت اليوم بعد أن ذهبت الأيام بريحها وصار نفوذها نسيا منسيا، وعوضها برزت عائلات وأسماء أصبحت تحتكر المشهد السياسي في طنجة.
الأربعين الريفي وأبعقيل السوسي
الذين يسمعون عن الأسماء القوية في طنجة، حتى لو كانوا بعيدين عن المدينة، يعرفون جيدا عائلة الأربعين. إنها أشهر من نار على علم، وهي أيضا العائلة التي تقوى نفوذها واختلط نفوذها الاقتصادي بالسياسة والانتخابات والرياضة، ولا تزال هذه العائلة إلى اليوم تشكل أقوى الأسر الحاكمة في طنجة، على الرغم من أن بريقها لم يعد كما كان في السابق.
عميد الأسرة الأربعينية يسمى عبد السلام الأربعين، جاء قبل بضعة عقود من منطقة الريف إلى طنجة، مثل باقي إخوته، ونجح في أن يتحول من موظف بسيط إلى رجل أعمال ناجح، فجرب حظه في الانتخابات فتصاعد نفوذه إلى درجة كان فيها الرجل الأقوى في المدينة، وأحيانا أقوى حتى من العامل، قبل ظهور مصطلح الوالي. ويمكن اعتبار الفترة الأكثر ازدهارا لهذا الرجل أيام كان رئيسا للمجموعة الحضرية ورئيسا لفريق اتحاد طنجة، الذي صعد في عهده إلى الدرجة الأولى، وهي نفس الفترة التي عرفت سطوع أسماء إخوته وأبناء عمومته، بينهم عبد الرحمن وامحمد وجمال وغيرهم، وكلهم جربوا «حلاوة» النفوذ والمال والسياسة، ولا يزالون إلى اليوم يتعاركون في هذا الميدان.
كثرة عدد أفراد عائلة الأربعين تجعل الكثيرين يعتقدون أن لقب «الأربعين» ليس لقبا عاديا، بل هو عدد أفراد هذه العائلة، مع أن العدد يفوق ذلك بكثير.
اليوم صار عبد السلام أربعين رئيسا لغرفة التجارة، وهو منصب صوري، وعدد من إخوته وأبناء عمه موزعين بين البرلمان والمجالس الجماعية ومعامل المناطق الصناعية. أما الأحزاب التي يتقدمون باسمها فهي في الغالب حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
العائلة الأخرى التي يمكن اعتبارها الأقوى نفوذا في طنجة هي عائلة أبعقيل، القادم أفرادها من منطقة سوس منذ أواسط القرن العشرين، والذين صنعوا مجدهم المالي والاقتصادي في طنجة، وكان جدهم الحسين، أول رئيس لغرفة التجارة والصناعة بالمدينة أوائل الستينيات، وأصبح حفيدهم طه أبعقيل آخر العنقود في الطموح السياسي والاقتصادي.
عائلة أبعقيل اشتهرت بامتلاكها لأشهر مصنع في المدينة، وهو مصنع ينتج بطاريات «سوبير لوكس»، وهو المصنع الذي صنع ما جاء بعد ذلك من ثروة هذه الأسرة، خصوصا في المجال العقاري.
لم يكن لهذه الأسرة طموح سياسي كبير، وكان أفرادها يطمحون فقط إلى تنمية رصيدهم الاقتصادي أولا، أما المناصب فإنها تأتي في المرتبة الثانية، بل إن كثيرا من شخصيات المدينة كانوا يطمحون إلى مصاهرتها لسبب من الأسباب، وهو ما تحقق قبل لعقود لشاب متواضع اسمه دحمان الدرهم، القادم من منطقة كلميم، وتزوج إحدى بنات الحسين أبعقيل، عميد هذه الأسرة، الذي مات في حادث طائرة سنوات الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين تحول الدحمان بدوره إلى واحد من أعيان وأغنياء طنجة، وهو اليوم عمدة للمدينة تحت يافطة الاتحاد الاشتراكي.
على الرغم من محدودية الطموح السياسي لهذه العائلة، إلا أن أحد أصغر أفرادها، طه أبعقيل، كان سنوات التسعينيات نائبا برلمانيا ورئيسا لغرفة التجارة في طنجة، وانتمى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أن أقدار السياسة طوحت به بعيدا، وهو اليوم رجل أعمال كما كان، ولا زالت السياسة تدغدغ أحلامه، لكنها تخيفه أيضا.
أقبيب وعبد المولى والحمامي
مقارنة مع عائلة الأربعين الريفية وعائلة أبعقيل السوسية، هناك عائلات طنجوية جبيلة اكتسبت بدورها نفوذا هو مزيج من المال والسياسة، من بينها عائلة أقبيب، التي يوجد الكثير من أفرادها في مجالات علمية وفنية وإدارية مهمة، وما بين أطر وأساتذة ورجال أعمال.
أبرز الوجوه السياسية لعائلة أقبيب هو رجل الأعمال محمد أقبيب، الذي كان نائبا برلمانيا لعدة فترات، وأيضا مسؤولا في عدة مناصب تسييرية بطنجة. ورغم أنه فقد مقعده البرلماني في انتخابات 2007 في منطقة الفحص – أنجرة، إلا أنه لا يزال محتفظا بطموحه السياسي، وتقدم مؤخرا في لائحة مستقلة في الانتخابات الجماعية.
هناك عائلة جبلية أخرى يتركز نفوذها في منطقة بني مكادة والعوامة، وهي عائلة الحمامي، التي بقدر ما تعتمد على كثرة عدد أفرادها وامتدادها القبلي، فإنها تعتمد أيضا على الطموح السياسي لبعض أفرادها، أبرزهم محمد الحمامي، النائب البرلماني حاليا عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن منطقة بني مكادة، والمتصدر للائحة نفس الحزب في الانتخابات الجماعية في نفس المنطقة.
لا تتوفر عائلة الحمامي على نفوذ مالي كبير، وهي القادمة من مجال الجزارة وتجارة اللحوم، ويمكن القول إنها في طريقها لصنعه، ومقابل ذلك فإن نفوذها الانتخابي في منطقتها كبير جدا، وهو ما جعل محمد الحمامي يفوز بترؤس لائحة حزبه ويتفوق على منافسه القوي عبد الرحمن الأربعين.
عائلة عبد المولى، أو عائلة من العهد الجديد
هناك عائلة أخرى في طنجة وهي عائلة عبد المولى، وعلى الرغم من أن وجودها في المدينة غير ضارب في القدم، إلا أن أقدامها مترسخة في عالم المال والسياسة.
عميد هذه الأسرة هو عبد العالي عبد المولى، مالك شركة «كوماريت» البحرية، التي التهمت قبل مدة شركة «كوماناف» وأصبحت إمبراطورة النقل البحري عبر مضيق جبل طارق والبحر المتوسط.
هذه الأسرة ليست كثيرة الأفراد، لكنها قوية النفوذ، وتحسب طموحها السياسي بالملمتر وتسير بحذر كبير. وكثيرون يصفون أسرة عبد المولى بأنها من بين الأسر القليلة التي لا تستخدم السياسة لجمع المزيد من الثروة، لأن ثروتها أكبر من رصيدها السياسي، كما أنها أسرة ظهرت في «العهد الجديد»، أي بعد وفاة الحسن الثاني.
عبد العالي عبد المولى كان المرشح الأبرز لشغل منصب عمدة طنجة سنة 2003، لكنه تراجع وحل محله دحمان الدرهم.
سمير عبد المولى، نجل عبد العالي، يترأس حاليا لائحة حزب «الأصالة والمعاصرة» في مقاطعة طنجة المدينة، ويرشحه كثيرون لمنصب عمدة، بينما يقول آخرون إنه سيكتفي فقط بالمنافسة على هذا المنصب.
المورو.. وأسماء أخرى
عائلة المورو وجه آخر من العائلات المتنفذة في طنجة، وهي عائلة يتوزع أفرادها ما بين المال والسياسة. هذه الأسرة تصاهرت مع عائلة أبضالاس الريفية، التي تستثمر في العقار ولا طموح سياسي لها، بل تكتفي بدعم عدد من السياسيين.
عميد هذه العائلة هو حمادي المورو، المستشار السابق في الغرفة الثانية، ويوجد اليوم عدد من أفرادها بين غرفة المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وبين المجالس المنتخبة في المدينة، وهم تنقلوا بين حزبين لا يجمع بينهما الشيء الكثير، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هناك أسماء في طنجة هي بمقام عائلات بكاملها، وهذه الأسماء ظلت تلعب أدوارا انتخابية بارزة في المدينة منذ أوائل الثمانينيات وإلى الآن. أبرز هذه الأسماء محمد بوهريز. هذا الرجل لا ينتمي لعائلة كثيرة الأفراد، إلا أن نفوذه السياسي والمالي من القوة بمكان إلى درجة أن خصومه يتهمونه بأنه لا يفرض فقط سطوته على حزب التجمع الوطني للأحرار فقط، بصفته منسق في طنجة، بل على أحزاب أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي.
بوهريز، الذي ظل وفيا لحزبه ولم يمارس عادة الترحال بين الأحزاب، كان يطمح إلى المنافسة من أجل منصب العمدة، لكن شيئا ما حدث وترشح ثانيا في لائحة حزبه بمقاطعة مغوغة، وهو ما يجعله قانونيا غير مؤهل لشغل هذا المنصب، لكنه لا يخفي أنه سيكون مرشحا لمنصب جهة طنجة –تطوان.
في عائلة بوهريز اسم آخر هو حسن، نجل محمد بوهريز، الذي ترشح ثالثا في لائحة التجمع.
هناك أيضا اسم محمد الزموري، الذي كان من أبرز الممنوعين من الترشح سنة 2003، قبل أن يعود بقوة سنة 2007، وينجح في معقله ببني مكادة في الانتخابات البرلمانية، وهو اليوم يتقدم للانتخابات الجماعية تحت يافطة حزبه الدائم، الاتحاد الدستوري، الذي تراجع نفوذه في طنجة بشكل كبير.
وعلى خطى الزموري الكبير يسير ابنه سعيد الذي بدأ قبل سنوات تجربة الترشح للانتخابات، ويحاول أن يكون مختلفا عن والده في أشياء كثيرة.
عودة العائلات
ظاهرة العائلات الانتخابية في طنجة ظهرت في فترة كانت وزارة الداخلية، بقيادة ادريس البصري، ترسم الخرائط الانتخابية كما يرسم طفل خربشاته المفضلة على الورق. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، ظلت أسماء معروفة تحتكر الساحة الانتخابية في طنجة، وهناك عائلات كثيرة تقوى نفوذها المالي والاقتصادي بشكل كبير لأنها استغلت السياسة جيدا في مجال تنمية الثروات، وكل ذلك تحت سمع وأنظار وزارة الداخلية، التي لم يكن يهمها ما يجري من خروقات في تسيير الشأن العام، بقدر ما كانت تريد أن تتوفر على أسماء انتخابية ثابتة في مدينة عرفت باستمرار أنها في المنزلة بين المنزلتين.
بعد هيمنة طويلة لهذه العائلات في زمن الحسن الثاني، بدا أن الأمور ستعرف تغييرا كبيرا في فترة الملك محمد السادس. هذا الاعتقاد تأكد بعد أن لاحظ الناس وجود تهميش واضح ضد تلك العائلات التي كانت تحمكم طنجة لعقود. وفي عدد من الحفلات، خصوصا احتفالات أعياد العرش التي كانت تقام في طنجة أو تطوان، كان يلاحظ غياب تلك الوجوه، وكان الناس يتحدثون عن نفور ملكي منها، وهو ما تأكد في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 حيث تم منع أغلب أعيان ووجوه طنجة المعروفة من الترشح للانتخابات، وتوقع الناس أن يتم تقديم عدد منهم للمحاكمة بتهم مختلفة، غير أن الأمر بقي عند حدود المنع فقط.
لكن الوضع سيشهد انعطافة تراجيدية خلال الانتخابات التشريعية سنة 2007، حيث عاد كل الممنوعين إلى الواجهة من جديد، وتسيدوا الساحة الانتخابية، ثم فازوا كلهم تقريبا. يومها ساد اعتقاد قوي هو أن السماح لهؤلاء بالعودة يكمن في أن الدولة تحاول أن تجعل منهم أكياس رمل لصد الشعبية الكبيرة لحزب العدالة والتنمية في طنجة، مع أن العدالة والتنمية يحجّم نفسه بنفسه وليس محتاجا لمنافسين يحجّمونه.
اليوم، بعد ثلاثين سنة من بداية «حكم» أغلب هذه العائلات، وبعد 10 سنوات من موت الحسن الثاني، لا شيء تغير، فالعائلات الانتخابية في طنجة التي ظهرت بداية زمن ادريس البصري.. استمرت حتى عهد شكيب بن موسى.