شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي

تزايدت في الآونة الأخيرة شكايات المواطنين ضد الإدارة الإقليمية للمياه والغابات بشفشاون، خاصة في ما يتعلق بحقوق المواطنين وقوت عيشهم، اخرها حجز طيور زينة بموقع سياحي بشفشاون.
وقد سلطت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الضوء على هذه القضية من خلال مراسلة رسمية وجهتها بتاريخ 5 فبراير 2025 إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت إشراف رئيس مجلس النواب.
المراسلة تناولت قضية حجز طيور زينة بموقع سياحي بمنطقة شفشاون، معتبرة أن الإجراء الذي أقدمت عليه المديرية الإقليمية للمياه والغابات يمثل سابقة غير مبررة.
. وأشارت إلى أن هذه الطيور، التي تتواجد في الموقع السياحي منذ أكثر من عشرين سنة، تعد جزءاً من الهوية البصرية والجمالية التي تجذب الزوار، مما يجعل قرار حجزها غير منطقي بالنظر لتأثيره السلبي على نشاط المنشأة السياحية. كما أكدت المراسلة أن هذا القرار اتُخذ مقابل مبررات بسيطة لا تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بمالك المشروع وعائلته، في حين أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتضر بالاستثمار في القطاع السياحي.
في هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزير المعني بتوضيح الأسباب التي دفعت المديرية الإقليمية لاتخاذ هذه القرارات المثيرة للجدل، داعية إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد مدى قانونية هذه الإجراءات ومدى توافقها مع النصوص التشريعية المعمول بها.
من جهة أخرى، لم تقتصر الانتقادات الموجهة للإدارة الإقليمية على هذا الملف فقط، بل تعززت بشكايات أخرى تتعلق بتعرض الإدارة على أملاك عقارية تقع خارج نطاق تحديد الملك الغابوي، حيث تتقاطر عدة شكايات على عمالة إقليم شفشاون.
ويؤكد العديد من المتضررين أن هذه التعرضات تعرقل بشكل كبير مساعيهم القانونية لتحفيظ أراضيهم، مما يخلق حالة من الغموض القانوني ويدفعهم للتساؤل عن خلفيات هذه الإجراءات، خاصة وأنها تستهدف في كثير من الأحيان ممتلكات تعود لمواطنين مغاربة مقيمين بالخارج.