نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي    وسيط المملكة: التظلمات الإدارية تتحول إلى الاحتجاج ضد السياسات العمومية    الحكومة تفوّض لمندوبية السجون مهمة تنزيل العقوبات البديلة    الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم نشاط الإنتاج السينمائي    أوزين: أستعمل سيارة البرلمان في التحركات الحزبية لعقلنة إنفاق المال العام    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    الحكومة المغربية تتوقع بلوغ نسبة النمو 4.5 في المائة بنهاية سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    نتائج إيجابية في "اتصالات المغرب"    رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات    سوس ماسة.. 230 عارضا يشاركون في المعرض الدولي للمنتوجات المحلية    الرادارات الروسية تفقد طائرة ركاب    حماس ترد على مقترح الهدنة في غزة    "غوغل" تعلن عن أرباح فوق سقف التوقعات    "فرانس برس": اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس الخميس برعاية أميركية    كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها بينهما    نادي الرجاء يبحث عن ألف منخرط    النهضة البركانية تحتفي بلقب البطولة    ميلان الإيطالي يتعاقد مع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان    توقيف 3 أشخاص بالقنيطرة بشبهة التحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية تتضمن مواد إباحية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    القنيطرة.. تفكيك شبكة لتصوير ونشر محتويات إباحية مقابل تحويلات مالية    إقليم العرائش.. انتشال جثة أربعيني غرق في سد وادي المخازن    بعد احتجاجات الساكنة.. عامل العرائش يعد بالاستجابة للمطالب في إعادة تهيئة الشرفة الأطلسية    صاحب أغنية "مهبول أنا" يفتتح غدا فعاليات الدورة ال11 للمهرجان المتوسطي للناظور    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف    حملة ميدانية لضبط مختسلي الكهرباء بسوق كاسابراطا    تطورات جديدة في قضية الطفلة غيثة.. المحكمة تأمر بخبرة طبية وتؤجل الملف    البرتغال معنا: آمولا نوبا!    28 لاعبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة سيدات.. الكوكب المراكشي يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد طنجة    إسرائيل تتهم امرأة مسنة بالتخطيط لاغتيال نتنياهو    طنجة تحتفي بالثقافة الأمازيغية بافتتاح معرض الكتاب والمنتوجات التقليدية ضمن مهرجان ثويزا    اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة الغربية    إقليم بولمان يخلد الذكرى 26 لعيد العرش ويحتفي بالتلاميذ المتفوقين دراسيًا    قطاع السيارات يعزز صدارة صادرات المغرب للسنة الثانية على التوالي    من الأمومة إلى الأضواء.. "غالي" يعيد ماريا نديم للواجهة    العيطة المرساوية تتواصل بمديونة    سفارة الصين بالرباط تُخلد الذكرى 98 لتأسيس الجيش الشعبي الصيني بحضور رفيع المستوى    البرلمان البريطاني يقضي على دوري السوبر    الصحة العالمية: الجوع الجماعي في غزة سببه الحصار الإسرائيلي            مهرجان إفران الدولي يفتتح نسخته السابعة بمزيج من الفن والتراث والرياضة وسط جمهور غفير    زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    إسبانيا تكسر عقدة ألمانيا وتصعد لملاقاة إنجلترا في نهائي "يورو" السيدات        الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    رقصة الافعى محور الندوة العلمية لمهرجان ايقاعات لوناسة بتارودانت    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية في المجال التربوي بين واقع المذكرات الرسمية و واقع الممارسات الميدانية
نشر في شمالي يوم 11 - 01 - 2017

لا أحد منا يشك ما للمدرسة من دور كبير في التنشئة الاجتماعية لتلامذتنا و شبابنا و لا أحد منا كذلك يشك ان تسرب هؤلاء التلاميذ و خروجهم من المدرسة قبل نهاية مسارهم الدراسي له انعكاسات سلبية و وخيمة عليهم وعلى المجتمع سواء. لكن في المقابل فلا أحد منا كذلك يجب ان يشك انه على الدولة و المدرسة واجب توفير الظروف الملائمة التي تضمن حق الجميع في تحصيل دراسي جيد عبر توفير الإمكانيات البشرية و المادية لذلك و فرض الانضباط اللازم، عن طريق سن القوانين و التشريعات والمراسيم و المذكرات اللازمة.
يعد اللجوء الى العقاب بصفة عامة و في المجال التربوي بصفة خاصة وسيلة و ليس غاية في حد ذاته فهو ألية لجلب المنافع و درء المفاسد، و لا يجب استعماله الا بالقدر الذي يحقق المنفعة العامة عبر منع المخالف من تكرار مخالفته في المستقبل( و هو ما يسمى بوظيفة الردع الخاص ) و منع أقرانه من تقليده ( وظيفة الردع العام ) غير أنه لا يجب اللجوء اليه إلا بعد استنفاذ باقي الأساليب التربوية الاخرى كالوازع الاخلاقي و قدوة الاساتذة و اسلوب الثواب عبر مكافئة المستحقين و خلاصة القول ان ما يبرر اللجوء للعقاب هو منفعته أو بالأدق ضرورته.
في المنظومة التربوية المغربية أنيطت عملية اقتراح القرارات التأديبية في التعليم الابتدائي و الثانوي ازاء التلاميذ الغير المنضبطين لمجالس الأقسام وذلك وفق قرارات يجب أن يكون منصوصا عليها في النظام الداخلي للمؤسسة ( المادة 29 من المرسوم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17يوليو 2002 من النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ). أما في التعليم العالي فقد تم التنصيص على جميع العقوبات التأديبية في مرسوم واضح ( المرسوم 2.06.619 الصادر في 28 اكتوبر2008 ) تم فيه تحديد جميع العقوبات المتخذة من طرف مجلس الجامعة في حالة انعقاده كمجلس تأديبي حسب درجة خطورة المخالفة المرتكبة :
1) الانذار .
2) التوبيخ.
3) الاقصاء المؤقت من كل انشطة الجامعة بما فيها الدراسة مع المشاركة في الامتحانات لمدة لا تتجاوز 15يوما.
4) الاقصاء لمؤقت من الجامعة لمدة محصورة بين 15 و 30 يوما مع المنع او عدمه من المشاركة في الامتحانات.
5) الاقصاء من المؤسسة لمدة محصورة بين 30 و 90 يوما مع المنع او عدمه من المشاركة في الامتحانات.
6) الاقصاء من المؤسسة الجامعية لما تبقى من المدة الدراسية مع المنع او عدمه من المشاركة في الامتحانات.
7) الاقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل فيها لمدة سنة او سنتين جامعيتين.
8) الاقصاء النهائي من الجامعة.
بشكل مفاجئ، و في مطلع الموسم الدراسي 2014/2015 أخرجت وزارة التربية الوطنية مرسوما وزاريا رقم 14/ 867 بتاريخ 17 اكتوبر 2014 يتكلم عن العقوبات التأديبية و التي طالبت الوزارة من خلاله مجالس الأقسام بتعويض التوقيف المؤقت عن الدراسة بالعقوبات البديلة مثل تنظيف ساحات المؤسسة، القيام بأعمال البستنة، القيام بأشغال داخل المكتبة الدراسية ووو …الخ.
المشكل في هذا المرسوم و الذي أثار لغطا كبيرا بين الفعاليات التربوية أن صياغته جاءت مبهمة و غير واضحة مثله مثل العديد من المذكرات فبذل ان يكون هدف القانون و هو ضبط و تسهيل السير العادي للمؤسسات، يصبح غموضه عاملا سلبيا يقوض العملية التعليمية برمتها.
فالمرسوم رقم 14/867 تكلم عن عقوبة التوقيف المؤقت فقط و لم يتكلم عن باقي العقوبات الاخرى كالإنذار و التوبيخ و التوقيف النهائي من المؤسسة و أبقاها سارية المفعول. و قد جاء هذا المرسوم بعد أن عاينت الوزارة ان اغلبية قرارات المجالس التأديبية كان هو التوقيف المؤقت عن الدراسة معللة الوزارة مرسومها هذا بكون هذا القرار حسب رؤيتها لا يجدي نفعا و انه فقط يزيد من الهوة و لا يصحح الوضع. قد نتفق مبدئيا مع خلاصة الوزارة بهذا الخصوص لكن في المقابل هل الاقتراح المقدم ( أي العقوبات البديلة) سيحل المشكل و سيصححه ام انه سيزيد فقط الوضع أكثر تأزيما و تعقيدا و هنا مربط الفرس؟
كثيرة هي الاسئلة التي تتبادر الى الذهن في الوهلة الاولى بخصوص هذا المرسوم و تحتاج الى شروحات و اجوبة واضحة من قبيل:
– ماذا لو تم رفض هذه العقوبات من قبل التلميذ أو ولي أمره؟ كيف ستتصرف المؤسسة آنذاك وأي عقوبة ستتخذ بعد ذلك؟
– ما الاثر النفسي الذي سيترتب عن هذه العقوبات ان تم فهمها من طرف التلميذ انها اهانة و حكرة موجهة في حقه؟ و ماذا سيترتب عليها من اضطرابات نفسية خصوصا و التلميذ يوجد في مرحلة عمرية حساسة الا و هي مرحلة المراهقة؟
– ألن يدفع هذا المرسوم المجالس التأديبية الى اللجوء الى اتخاذ العقوبة القصوى أي الطرد من المؤسسة بعدما طالبت الوزارة بعدم اللجوء لعقوبة التوقيف المؤقت و الذي كان تتخذه المجالس التأديبية في كثير من الاحيان فقط ترأفا بالتلميذ بعدما كانت العقوبة المقابلة لمخالفته تستوجب الطرد من المؤسسة؟
– لكن يبقى أخطر ما في هذا المرسوم هو ضربه تماما لتصور و فلسفة الحياة المدرسية و التربية على القيم و التربية على العمل التطوعي و ضرب جميع المذكرات التي اتت بخصوصهم. فعندما تصبح هذه الاعمال الجليلة أي العقوبات البديلة حسب الوزارة في نظر التلاميذ أشياء سلبية تستعمل لعقاب المخالفين للقوانين و المتمردين على المؤسسة. فكيف إذا سنقنع هؤلاء التلاميذ فيما بعد بأهمية الحياة المدرسية و بأهمية النوادي التربوية؟ و كيف سنقنعهم بضرورة الانخراط فيها؟ وفي أي تناقضات سوف نسقط آنذاك؟
 جميل ان نرى الوزارة الوصي تساير و تعدل المذكرات و القوانين تماشيا مع المستجدات و المتغيرات لكن لا حبذا لو تكون الحلول و البدائل المقترحة تصحح الوضع و لا تزيده تأزيما أكثر مما هو مؤزم.
 يجب على الوزارة الوصية أن تنص بمرسوم واضح كما في التعليم العالي على جميع العقوبات و ما يوازيها من مخالفات حسب خطورتها حتى تخرج مجالس الأقسام و المؤسسات من الكثير من المشاحنات لا طائل منها و حتى يتم حماية حق كل من المؤسسة في توفير الظروف الملائمة للعمل و الدراسة و كذلك حماية التلاميذ من الشطط في استعمال السلطة في بعض الاحيان.
و ليس بعيدا عن هذا المرسوم يطالب كذلك العديد من الفعاليات التربوية و بإلحاح الوزارة إعادة النظر و تحيين كل من المذكرتين 118 و 137 الخاصتين بإرجاع المفصولين المنقطعين، هذه العملية الروتينية التي اصبحت تعد من المحطات السوداء في بداية كل موسم دراسي، تهدر خلالها المؤسسات الكثير من الوقت و الجهد و تعد سببا رئيسيا في الكثير من المناوشات و الصراعات التي تسمم الجو العام بين مكونات نفس المؤسسة التعليمية، و بين المؤسسات التعليمية فيما بينها، حيث اصبحت كل مؤسسة تصدر المشاكل و الازمات لباقي المؤسسات المجاورة لها، و بين المؤسسات التعليمية و محيطها الخارجي مما يؤثر لا محال سلبا على سيرها العادي و على مردوديتها. وذلك راجع بالاساس لعدم وجود معايير محددة للبث في طلبات هؤلاء المفصولين.
وهنا نتساءل ما الهدف من هذه العملية أصلا؟ هل هو فقط اعادة تجميع هؤلاء التلاميذ داخل المؤسسات حتى ندعي اننا نحارب الهدر المدرسي و نحتسب النسب في اخر الموسم الدراسي؟ ام أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون البحث عن طرق و مقاربات جديدة لإعادة تأهيلهم و مساعدتهم على بناء مستقبلهم من جديد؟ أليس قبول هؤلاء التلاميذ لأي سبب من الاسباب، و نحن نعلم علم اليقين استحالة نجاحهم، يعد جريمة في حقهم و في حق المؤسسة و هدرا لزمنهم العمري؟ و خصوصا اذا علمنا من خلال الممارسة الميدانية أن حوالي 95 في المائة من هؤلاء التلاميذ يخفقون في اخر الموسم الدراسي بل و يؤثرون في غالب الاحيان سلبا على مردودية المؤسسة ككل.
 صحيح ان العقاب او العقوبات المؤسساتية، و نحن هنا لا نتكلم أبدا عن العقاب البدني او الاضطهاد النفسي او ما شابه فالعقاب لا يعني باي حال من الاحوال الاهانة او الاحتقار، ليس هو الحل التربوي الأمثل لكنه يبقى في نظري ضرورة ملحة لعلاج بعض الاختلالات المدرسية، فالعزف المستمر على نوطة مصلحة التلميذ و التلميذ هو محور العملية التعليمية او أن التلميذ ما يزال صغيرا و لا يحسن التصرف، هو تفكير غير مستقيم سيضر في نهاية المطاف بتكوين شخصية هذا التلميذ و سيضيع مصلحته و معها مصلحة زملاءه كذلك، و الا بنفس المنطق هل سنعتبر معاقبة الاباء لأبنائهم انتقاما منهم؟ أم إنه اجراء ضروري لتربيتهم و مساعدتهم على بناء و صقل شخصياتهم. فالمنظومة التربوية في المانيا على سبيل المثال تلجأ في عقابها في بعض الاحيان الى طرد تلامذتها الى مؤسسات خارج البلاد و الهدف بطبيعة الحال ليس الانتقام، بل هو البحث الفعلي عن مصلحتهم و اعادة تأهيلهم و إرجاعهم للسكة الصحيحة التي ستساعدهم على بناء مستقبلهم.
كثيرة هي الابحاث و الدراسات التربوية التي عالجت ارتباط كل من الانضباط و عدم تحمل المسؤولية و الشخصية بمختلف سماتها بالنجاح و التفوق الدراسي . يكفينا فقط ان نستخلص من نتائجها العبر و ما يفيد.
الى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يعين هذا البلد على ايجاد العلاج الذي سيصلح منظومتنا التربوية المتهالكة و العليلة مع اننا مؤمنين كل الايمان بأن الامر ليس بالسهولة التي نتصورها.
جمال هبوز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.