موظف بمحكمة الاستئناف بطنجة يستقوي بنفوذه على ساكنة جماعة اكزناية

يعيش سكان جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، تحت رحمة تصرفات انفرادية تمس الشأن العام، من طرف موظف بمحكمة الاستئناف بطنجة يقطن بنفس الجماعة، مما تسبب في احتقان اجتماعي بينه وبين ساكنة المنطقة، منتصف الأسبوع الماضي.
وكشف شهود عيان من ساكنة جماعة اكزناية، في تصريحات متطابقة ل"شمالي"، أنهم تفاجئوا مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالموظف بمحكمة الاستئناف، يضرم النار في حاويات جمع النفايات المتواجدة بالشارع العام، بدعوى أنها تلحق به أضرارا، رغم أنها تتواجد على بعد أزيد من 30 مترا من مسكنه، كما توعد أي شخص يرمي النفايات بالمكان المخصص لها، مما خلف حالة من الرعب والهلع بين السكان الذين عاينوا الحادثة.
وتحدى الشخص المذكور الذي يشتغل كاتب ضبط باستئنافية طنجة مقررات المجلس الجماعي، باعتباره الجهة المعنية بتحديد أماكن تثبيت حاويات النفايات، والتي تشرف عليها إحدى اللجن الدائمة بالمجلس بتنسيق مع المنتخبين الذين يمثلون الساكنة، الأمر الذي دفع العشرات من المواطنين ينظمون وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر جماعة اكزناية.
ونقلت مصادرنا، أن الكاتب العام للجماعة خاطب المحتجين؛ "سيروا للباشوية معندي مندير لكم"، لتنطلق مسيرة غاضبة صوب مقر الباشوية، حيث وجدوا الباشا عبد الحميد معدا سيلا من الحجج والتبريرات حول تصرفات موظف المحكمة، إلا أن دفاع المسؤول بالإدارة الترابية عن موظف المحكمة ووجه باعتراضات المواطنين من خلق حالة من البلبلة والفوضى، بسبب ما اعتبره المحتجين تمييزا بين المواطنين أمام سقف القانون.
وإثر ذلك، أوفد الباشا لجنة يترأسها قائد للاستماع إلى شكايات سكان المنطقة الذين استاؤوا من تجاوزات المشتكى به المتكررة، أخطرها قيامه بهدم قنطرة عمومية لواد اكزناية، وضم مساحتها إلى بقعة أرضية في ملكيته، حيث أكدوا في تصريحاتهم إلى أن الموظف المذكور يدعي بأنه يتوفر على «ركيزة صحيحة» سوف تحميه خارج القانون، حتى لو اشتكت ضده ساكنة المنطقة كلها، حسب ادعاءاته.