خسائر مادية كبيرة يتكبدها الاقتصاد الوطني بسبب استمرار توقف سفينة ل”انتر شيبن” الممثلة للأسطول المغربي

رغم العديد من الإجراءات الحكومية والتعليمات الملكية، الرامية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال جلب العملة الصعبة وتشجيع استثمار رؤس الأموال بالمغرب، إلا أن قطاع الملاحة البحرية وبالأخص الممثل للأسطول المغربي بميناء طنجة المتوسط لا زال يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب استمرار توقف الباخرة الوحيدة لشركة انتر شيبين بميناء طنجة المتوسط، للعديد من المرات، آخرها هذا الأسبوع بسبب المشاكل التقنية المتعددة التي تعاني منها هذه الباخرة.
وحسب مصادر عليمة، فإن تكرر توقف هذه الباخرة المسماة “ميد سطار” يؤثر بشكل كبير جدا على حركة نقل البضائع والشاحنات بين ضفتي جبل طارق، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية مهمة، تتكبدها ميزانية الدولة التي تسعى إلى تحسين مردوديتها من خلال الإجراءات المتعددة للحكومة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولين عن الملاحة البحرية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، عليهم تحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الأمر الذي يتكرر كل شهر تقريبا، مؤكدا إلى أن الحال اذا استمر على ما هو عليه ،سيتفاقم خلال الأشهر القليلة القادمة التي تعرف ذروة في استقبال المهاجرين المغاربة، ويصل إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن استمرار توقف هذه الباخرة يعد ضربا خطيرا للمصالح الوطنية المغربية، الأمر الذي سيؤثر على تنافسية الأسطول المغربي أمام الأساطيل الأجنبية التي تجني الملايير من الدراهم، من خلال الاستثمارات في هذا القطاع والحزم في تطبيق القانون.
وأكد المصدر ذاته، أن قطاع الملاحة البحرية يجب أن يكون من أولويات الحكومة لما يكتسيه من أهمية استراتيجية ، الأمر الذي يتوجب على المسؤولين أن يتخذوا القرارات الصحيحة من أجل إعادة الأمور لمجاريها وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للراغبين في دخول هذا الغمار، وذلك من أجل تشريف الراية المغربية التي ترفع على هذه البواخر كممثلة للدولة المغربية.
يشار إلى أن بواخر الشركة المذكورة سبق أن أوقفت من طرف سلطات المراقبة المينائية بميناء طريفة الإسباني التي تربط بين المدينة الإسبانية ومدينة طنجة المغربية، بسبب المشاكل المتعلقة بالسلامة الداخلية للسفينة حيث دفعت السلطات الاسبانية إلى توقيف السفينة ومنعها من الإبحار، بعد اكتشاف عشرات الأعطاب يمكن لها أن تؤدي بعضها إلى عواقب وخيمة في حال محاولة عبور المضيق.
وأثار توقيف السلطات الاسبانية للسفينة عن العمل تساؤلات حول مدى نجاعة الاجراءات المماثلة التي تقوم بها السلطات المينائية في طنجة، والمسؤولية التي تتحملها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في ضمان سلامة المسافرين على متن تلك السفن، وكذا الجهات المعنية بالمراقبة بإقليم طنجة.