استئنافية طنجة توزع 138 سنة سجنا في حق 12 متهم بسرقة الملايين

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة،أمس الثلاثاء، حكمها في ملف 15 شخصا متهما في قضية سرقة حوالي 500 مليون سنتيم من صاحب وكالة لتحويل الأموال، موجودة بمنطقة درادب.
وقضت المحكمة ب138 سنة موزعة على جميع المدانين في القضية، وذلك ب 15 سنة سجنا نافذا في حق 9 متهمين لكل واحد منهم، وأدانت 3 آخرين بسنة سجنا نافذا، فيما برأت 3 آخرين، حيث أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، معتبرين أن أحد المتابعين الرئيسيين في القضية أودع لدى كل واحد منهم مبلغا ماليا على أن يسترده منهم لاحقا.
وقد تابعت النيابة العامة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب باستعمال السلاح، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وعدم التبليغ عن وقوعها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي من السنة الماضية، عندما تقدم صاحب وكالة لتحويل الأموال، يدعى "ع.ا" بشكاية إلى الشرطة القضائية، بعد تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره ب 4.990.000 درهم، من طرف 3 من المستخدمين "ي.غ" و"ا.ع" و"ع.ا" العاملين بوكالته.
ووفق ما صرح به المشتكي في محضر الضابطة القضائية، فإنه كلف المستخدمين الثلاثة بجمع المبلغ المذكور لإيداعه بمنزل ابنه، إلا أنه أُخبر من طرف المستخدمين نفسهم باعتراض سبيلهم بتاريخ 4 ماي 2019 حوالي، منتصف الليل من طرف مجهولين كانو على متن ثلاثة سيارات، إذ سلبوهم المبلغ المالي المذكور تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وعرضوا المستخدم "ي.غ" لإصابة على مستوى الرأس.
وسارعت المصالح الأمنية آن ذاك، بتتبع المسارات التي مرت منها السيارة التي تعرضت للسرقة، وقامت بإجراء أبحاث تقنية على هواتف المستخدمين، ما أسفر في العثور على رسائل نصية بين المستخدمين الثلاثة وأشخاص آخرين، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، إلى رصد السيارة المستعملة في عملية السرقة، معروضة للبيع في موقع "أفيتو" مرفوقة برقم هاتف صاحبها، إذ بعد مقارنة مواصفاتها ولوحة ترقيمها، تبين أنها استعملت من قبل المتهم وشركائه، ليتم استدراجه ونصب كمين له رفقة متهمين آخرين في القضية ذاتها.