رفضت تنسيقية جمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم الخاصة بالعرائش، “مقايضة أي حق من حقوق أبنائهم بأداء الواجب الشهري”، داعية هذه مؤسسات التعليم الخصوصية إلى “حوار جدي من أجل حل توافقي في غياب أي عقد مكتوب بين أولياء التلاميذ والمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها”. وعبرت التنسيقية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، رفضها فرض الأمر الواقع، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل و تحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار51_17، وكذا دعوة الآباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءهم. وثمنت التنسيقية القرار الوزاري المتعلق بتأجيل التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعلمية إلى غاية شهر شتنبر 2020، ونعتبر ذلك قرارا حكيما يجنب البلاد كارثة صحية، وكذا القرار الوزاري المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية، معتبرة اعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الاقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الأولويات، وليس في ذلك مس بالتحصيل العلمي الذي هو في النهاية سيرورة وتراكم ممتد في الزمن. وأكدت التنسيقية، أن التعليم عن بعد، على الرغم من بعض ايجابياته إلا أنه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال و عمق التفاوتات المعرفية و الاختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، لا يمكن في حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، معبرة عن استغرابها الشديد من الطريقة التي تتعامل بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية. واعتبر بيان التنسيقية أن هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها وبالتالي فمطالبتها للاباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من باب الاثراء غير القانوني و غير المشروع، مستنكرة إقصاء جمعيات الآباء باعتبارها الممثل الشرعي للاباء و الشريك الاساسي في العملية التربوية من المشاركة في اقرار التطبيقات و الطرق المناسبة للتدريس عن بعد كما نستنكر ضعف الاليات التواصلية لهذه الموسسات. وطالبت تنسيقية الجمعيات، بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية، مطالبة بمزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي و تمكين الأسر من نسخة من اتفاقية الشراكة و رقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم، معتبرة أن الاسر قدمت تضحيات كثيرة في مساعدة المدرسة فلا يعقل أن تغفل هذه المؤسسات ذلك. واعتبر بيان التنسيقية حذف أسماء التلاميذ من بعض مجموعات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المؤسسات، بسبب عدم الاداء، سلوكا غير تربوي وعنفا معنويا غير مبرر تتحمل إدارات هذه المؤسسات تبعاته. وأعلنت التنسيقية تضامنها اللامشروط مع الأطر التعليمية التي لم تتوصل براتبها الشهري، وغير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونحمل المسؤولية لإدارة هذا الصندوق.
