أولياء أمور تلاميذ العرائش ينتقدون موقف المدارس الخاصة

عبرت تنسيقية جمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم الخاصة بالعرائش، عن إستغرابها الشديد من الطريقة التي تتعامل بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية.
وإعتبروا أن هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها وبالتالي فمطالبتها للآباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من باب الإثراء غير القانوني و غير المشروع.
وإستنكر بيان التنسيقية إقصاء جمعيات الآباء باعتبارها الممثل الشرعي للآباء و الشريك الأاساسي في العملية التربوية من المشاركة في إقرار التطبيقات و الطرق المناسبة للتدريس عن بعد، كما إستنكر ضعف الآليات التواصلية لهذه المؤسسات.وطالبت بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية.
وإعتبرت التنسيقية أن إعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الأقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الأولويات، مؤكدين أن التعليم عن بعد، على الرغم من بعض ايجابياته إلا أنه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال و عمق التفاوتات المعرفية و الإختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، “لا يمكن بحال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري.”
التنسيقية طالبت كذلك بمزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي، و تمكين الأسر من نسخة من إتفاقية الشراكة و رقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم. مشيرة إلى أن الأسر قدمت تضحيات كثيرة في مساعدة المدرسة “ولا يعقل أن تغفل هذه المؤسسات ذلك.” يقول البيان.
هذا وقامت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بحذف أسماء بعض التلاميذ من مجموعات التواصل الاجتماعي عل ىالواتساب، من طرف بعض المؤسسات، بسبب عدم أداء آبائهم للمستحقات الشهرية المثيرة للجدل، وإعتبرته التنسيقية “سلوكا غير تربوي وعنفا معنويا غير مبرر تتحمل إدارات هذه المؤسسات تبعاته.”
وأعلنت التنسيقية تضامنها اللامشروط مع الأطر التعليمية التي لم تتوصل براتبها الشهري، علما أن بعضهم غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحملت التنسيقية، المدارس الخاصة، “المسؤولية لإدارة هذا الصندوق.”
بسبب غياب أي عقد مكتوب بين أولياء التلاميذ والمؤسسات الخصوصية، يحدد بوضوح إلتزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها، ودعت تلك المؤسسات إلى حوار جدي من أجل حل توافقي.
هذا ورفضت تنسيقية جمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور تلاميذ مؤسسات التعليم الخاصة بالعرائش، رفضا باتا سياسة الأمر الواقع، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل، وتحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار51_17، كما دعت الآباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق بأبنائهم. معلنة رفضها رفضا قاطعا “مقايضة أي حق من حقوق أبنائنا بأداء الواجب الشهري.”