كشفت التقرير السنوي لرئيس النيابة العامة، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2019″، عن بلوغ عدد الجرائد والمواقع الالكترونية الملاءمة لوضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر 492 جريدة وموقعا في المغرب. ورصد تقرير رئاسة النيابة العامة عدم ملاءمة ملاءمة 47 في المائة من الجرائد والمواقع الالكترونية وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر، أي 441 جريدة وموقعا، مضيفا أن عدد التي لاءمت والتي لم تلاءم 933 جريدة وموقعا. ولاحظ التقرير أن 52 في المائة من المطبوعات والجرائد الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر، جلها بما يقارب 43 في المائة تم تسجيلها على مستوى الدائرتين القضائيتين بكل من الرباط والدار البيضاء. وأضاف التقري أن 47 في المائة من المطبوعات والجرائد الالكترونية لم تقم بالملائمة بما يقرب 42 في المائة على مستوى الدوائر القضائية كل من الدر البيضاءمراكشأكادير. وسجل التقرير رفض بعض المسؤولين تسوية وضعيتهم القانونية، علاوة على تعذر إتمام إجراءات الملاءمة القانونية بالنظر لعدم التوفر على الشروط القانونية، وعلى رأسها التوفر على المؤهل العلمي والبطاقة المهنية بالنسبة لمدراء النشر. وكشف التقرير عن توقف وتجميد نشاط بعض الجرائد الالكترونية والمطبوعات الدورية دون تسوية وضعيتها، موضحا أن عددا كبيرا من المواقع الالكترونية غير المصرح به متوقفة من مدة طويلة، مضيفا أن عملية رص وإحصاء المواقع في المغرب متواصلة. وأشار التقرير إلى مباشرة النيابات العامة دعاوى قضائية في مواجهة جرائد ومواقع الكترونية ومدراء النشر الذين لم يقوموا بالملاءمة، علاوة على تقديم ملتمسات للقضاء لحجب المواقع والمطبوعات غير الملاءمة لوضعيتها. يذكر أن وزير الثقافة والاتصال السابق، محمد الأعرج، كان قد كشف عن توقف 1000 موقع إلكتروني إراديا من طرف أصحابها، موضحا آنذاك أن السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد 500 موقع إلكتروني لازالت تشتغل دون احترام الملاءمة القانونية.
