إقليم شفشاون : ساكنة بني بوزرة تطالب عامل الإقليم بالتدخل العاجل

كل الجماعات تقريبا في النفوذ الترابي لإقليم شفشاون تعرف تحركا و نشاطا ، في مسلسل التنمية المحلية ، إلا جماعة بني بوزرة فتظل كما كانت لسوء حظها ، تظل دائما حتى يثبت العكس جامدة على مستوى الأوراش و المشاريع التنموية ، فضلا عن عدم خلق فرص الشغل المحركة للاقتصاد المحلي و المنعشة لمدخول الطبقات المسحوقة ، التي تمثل السواد الأعظم من الساكنة .
و في جانب البنية التحتية يلحق الشارع الرئيسي الوحيد الذي يربط مدخل جماعة بني بوزرة بعمق مركزها ، المؤدي للحي الإداري و لمرافق أخرى اجتماعية و تربوية و لمعالم القرية التاريخية ، يلحق بالكل إساءة كبرى ، جماعة و مجلسا و ساكنة و زوارا و سياحا، و تتجلى صور هذه الإساءة على مجالات شتى منها المجال الاقتصادي و التنموي و الثقافي ، بحيث تضرب التجارة بأزمة و كساد جراء صعوبة التنقل و التجول في الشارع المذكور خاصة ، و في غيره ، و كذلك تتضرر التنمية و هي الأهم في بعدها الشمولي ، استثمارا و استقطابا و رواجا ، و أما المؤسسات و المرافق الموجودة في المركز فتتأثر هي الأخرى بشكل سلبي بسبب عدم وجود شارع رئيسي بمواصفات بنيوية مطلوبة ، ييسر للناس ولوجهم لقضاء أغراضهم المختلفة .
إن بني بوزرة ترزح تحت نير تخلف فضيع ، تزيد في تكريسه مكونات مجلس الجماعة "الكسيح" ، و يظهر ذلك في عجز أعضائه و رئيسه عن تجهيز و لو شارع واحد يعد الشريان الأهم للجماعة ، مما يبرر حكم العامة على جماعة بني بوزرة بأنها جماعة "سلحفاتية" و ضعيفة الحضور ضمن صفوف الجماعات التي تعرف نموا بارزا في المجال الاجتماعي و الأوراش المنجزة في ترابها ، إذا ما استحضرنا مواردها و خصوصياتها و مميزاتها المادية و الجيوستراتيجية .
و عليه و أمام حالة الانتظار السلبية يردد السكان تساؤلهم الممل : متى سنتخلص من كارثة شارع المركز الرئيسي ، و متى سيتم تعبيده و تزفيته و إصلاحه وفقط المطلوب في هندسة الشوارع الرئيسية ، و هل يليق بجماعة بني بوزرة أن تستقبل وفودا بالآلاف شهريا و موسميا بشارع يحط من قيمة الجماعة و يسيئ لسمعة ساكنيها ؟
و كلما زاد إهمال مجلس الجماعة لمصالح الساكنة ، ارتفعت نداءات المتضررين و إلحاحهم على التعجيل بإنجاز مشروع تعبيد و تزفيت و إصلاح هذا الشارع الرئيسي ، ملتمسين من السيد العامل بكل الوسائل ، أخذ موضوع الشارع محمل الجد و التدخل العاجل لتحقيق مرادهم خدمة للجماعة و الإقليم و الوطن ، في ظل العجز التام للمجلس ، و ذلك من أجل فتح أفاق جديدة للتنمية المنشودة .