غمارة شفشاون : ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤجج غضب الساكنة أمام صمت مريب للسلطات المحلية

تعرف أثمنة المواد الغذائية الأساسية من خضر و فواكه و معلبات و زيت و دقيق و غيرها ، ارتفاعا مهولا بكل مراكز إقليم شفشاون غمارة الشيئ الذي يزيد من ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين ، الذين يعيشون أصلا في أزمة مادية خانقة لأسباب و دوافع كثيرة ، مما يؤجج غضبهم و استياءهم من الوضع الخطير الذي يضرب في العمق استقرارهم الاجتماعي .
إذ في جولة سريعة يمكن لأي مراقب أو صحافي أو ناشط أو مواطن عادي أن يلاحظ الغلاء الفاحش في كل المراكز ، كباب برد و خميس المضيق و الجبهة بني رزين و قاع أسراس و أمتار و ترغة و بواحمد و اسطيحات و خميس لوطا و أحد بني زيات و بني سلمان و بني منصور و أسيفان ، و غيرهم من المراكز و الأسواق ، و كل ساكنة هذه المناطق تستنكر بشدة ما تعانيه على يد المضاربين و التجار في صمت رهيب من طرف السلطات ، خاصة و أن الساكنة باتت على شفى حفرة من فقر مدقع ترتفع انعكاساته و إفرازاته السيئة مع الأيام ، مثل ظاهرة الانتحار و الهجرة العشوائية نحو المدن و الانقطاع عن الدراسة و غير ذلك من الظواهر الخطيرة للغاية .
و يرجع فاعلون حقوقيون و إعلاميون و جمعويون سبب هذا الغضب المتزايد ، إلى إحساس المواطنين بلامبالاة السلطات المحلية و المجالس المنتخبة اتجاه هذا الملف الأكثر خطورة على الإطلاق ، بحيث لا تقوم تلك الجهات المنوط بها مراقبة الأسعار و التجول في الأسواق الأسبوعية و الأسواق اليومية ، و تفقد المحلات التجارية و مراقبة تاريخ الصلاحية و غير ذلك لا تقوم بواجبها الوظيفي المهني الرسمي ، فضلا عن بذلها لجهد مضاعفلوضع حد للفوضى التي تشهدها أثمنة المواد الغذائية في ظل انعدام المراقبة المطلوبة .
و في نموذج مراكز جماعتي بني بوزرة و اسطيحات مثلا ، تتجلى هذه الحقيقة المؤلمة بكل وضوح ، إذ يسجل يوميا شهود الارتفاع المهول لأثمنة كل المواد و خاصة السمك ، أمام ذهول الساكنة و صمت مريب للسلطات المحلية ، لتطرح في هذا الباب شكوك فيما يخص علاقة الجهة المسؤولة بالتجار و المضاربين المحتكرين لكل البضائع ، و المتحكمين في السوق على هواهم .
إن الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية يؤثر سلبا على ميزانية الأسر ، المثقلة بالتزامات تدبيرية كثيرة كمصاريف الصحة و التعليم و النقل و اللباس ، و هذا يصيب في الصميم الاستقرار الداخلي للأسر ، ينتج عنه تأثر نفسي كبير يفرز غضبا عارما ضد المسؤولين ، لكن في المقابل إذا قامت السلطات بمراقبة الأسواق و المحلات التجارية بطريقة صارمة و منتظمة ، فبالتأكيد ستضع بذلك حدا لكل الزيادات غير القانونية و سيعرف السوق استقرارا على مستوى الأسعار يعود على المتبضعين بالأثر الإيجابي .
...
* الصورة المرفقة بالمقال للسيد عامل إقليم شفشاون "إسماعيل أبو الحقوق".