المضاربون يلهبون أسعار المواد الغذائية والحكومة لا تحرك ساكنا

ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية التي تتشكل منها المائدة الرمضانية، ويأتي في المرتبة الأولى زيت المائدة والسكر ، مما اضطر عددا من المواطنين في الدار البيضاء مثلا إلى الخروج مساء يوم السبت 6 غشت 2011 في مظاهرات احتجاجية ضد الارتفاع المهول للأسعار، حاملين لافتات تعبر بشكل كاريكاتيري عن هذا الغلاء ومن ذلك، لافتة مكتوب عليها "السكر قبل الدستور 240 ريال، بعد الدستور 250 ريال، الزيت قبل الدستور 280 ريال، بعد الدستور 326".
وعزا الخبير الاقتصادي لحسن الداودي ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، ومنها زيت المائدة إلى استثناءها من الدعم، وخضوعها لقانون العرض والطلب، الذي يشهد اضطرابات منذ أسابيع، مُعتبرا ذلك تهربا من الحكومة من تحمل مسؤوليتها في توفير الكمية الكافية من المواد الغذائية للمواطنين، وتركهم "تيتقلاو" في زيت ارتفاع الأسعار، بينما هي تقف متفرجة، مُطالبا بتدخل الحكومة في تسعير المواد الغذائية لوضع حد لما سمّاه ب"جشع المضاربين".
وبدوره حمل محمد بلماحي، رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك، مسؤولية ارتفاع الأسعار، إلى الحكومة التي طالبها بحماية المستهلكين من شجع التجار الذين يستغلون مناسبات إقبال المواطنين على بعض المواد الغذائية، ليحددوا السعر الذي يرونه مناسبا لهم، على حساب صحة وجيب المواطنين، داعيا الجهات المعنية إلى الضرب على أيدي هؤلاء و الحرص على استقرار أسعار المواد الأساسية مهما كانت المناسبات".
وفي مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يشهد السوق الوطني للخضر والفواكه، منذ بداية شهر رمضان، ارتفاعا ملحوظا في سعر بعض أنواع الخضر ومنها الطماطم، التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد لها بين7 و8 دراهم، حسب جودة المنتوج، بما يخالف توقعات المستهلكين الذين رأوا أن ما يشهده المغرب من حركية المطالبة بالتغيير والإصلاح، يفرض على الجهات المعنية العمل على ضمان استقرار أسعار المواد التي تحتاجها الأسر المغربية خلال شهر رمضان، عن طريق ضبط السوق والضرب على أيدي المضاربين، غير أن شيئا من ذلك لم يقع.
وفي هذا الشأن، يتساءل المستهلك العادي عن أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر منتوج مثل الطماطم، مع حلول شهر رمضان الأبرك، بينما كان سعرها إلى وقت قريب جد مناسب، لا يتراوح بين 1.50 درهم ودرهمان.