«العمران» تطلب من مسؤولي الشركة بأكادير التخلص من «ممتلكات» كبدتها خسائر بالملايير

توصلت «المساء» بإفادات تؤكد أن اللجنة المركزية من هولدينغ العمران، التي زارت شركة العمران في أكادير، خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، قد أعطت فرصة للمسؤولين داخل هذه الشركة من أجل بيع ممتلكاتهم، مما حذا بهم إلى تكثيف الاتصالات بالسماسرة والوسطاء من أجل التخلص من هذه الممتلكات. والخطير في الأمر، حسب مصادرنا، أن هذه العقارات سجلت في ملكية هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم دون أداء ثمنها، بل اكتفوا بالحجز عليها فقط، مما كبد الشركة خسائر قدرت بالملايير، دفعتها إلى الاقتراض من أجل إنجاز بعض مشاريعها المبرمجة، وأدت كذلك إلى توقف مشاريع أخرى بسبب غياب السيولة النقدية. وشددت مصادرنا على أن بيع هذه الممتلكات بأثمنة غير محينة سيزيد من خسائر الشركة، التي ستبلغ أرقاما خيالية، خاصة أن هذه العقارات تتوفر على رسوم عقارية ومطلوبة في السوق ولو تم عرضها بأثمنة محينة سيوفر ذلك للشركة عائدات مالية مهمة.
وعلمت «المساء» أن بعض أعضاء لجنة الهولدينغ التي زارت أكادير وقفت على حقائق صادمة أكبر بكثير مما تم نشره سواء ب«المساء» أو بغيرها من الجرائد، وقد تركزت أشغال اللجنة أساسا على المديرية التجارية وأحيطت أشغالها بالسرية التامة، بحيث عقدت لقاءات على انفراد مع بعض المسؤولين.
وفي السياق ذاته، استغربت أوساط متتبعة لملف العمران التكتم الشديد على نتائج التحقيق الذي أنجزته اللجنة المركزية الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة حول عدم إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق، خاصة أن من بين الحقائق التي وقفت عليها اللجنة وجود عمليات تلاعب في سجل البيان الخاص بالأثمنة، بحيث يتم احتساب ثمن بعض العقارات التي تفوت لبعض المسؤولين على بقية الزبناء داخل المشروع الواحد.
وأجمعت إفادات توصلت بها «المساء» على أن الافتحاصات القادمة التي يجب أن يقوم بها الهولدينغ، يجب أن تتركز أساسا على الموارد البشرية وطرق تدبيرها وكذا الصفقات وطرق منحها من أجل الوقوف على حقائق ستكون صادمة للرأي العام، خاصة أن شركة العمران لم تحسم بعد في خطة للتواصل مع الرأي العام بل الجميع فضل الصمت وانتظار مرور العاصفة.