قطاع الماء الشروب يعود لتأجيج الصراع والتوثر بين رئيس جماعة ايت عميرة وممثلين لسكان دوار باخير.

عاد موضوع الماء الشروب الى واجهة الأحداث بين رئيس جماعة أيت عميرة و وسكان من دوار باخير بعد تسريب مراسلة وجهها رئيس الجماعة عمر أوالشيخ الذي ينحدر من الدوار المذكور الى قائد قيادة أيت عميرة بخصوص مباشرة الجماعة لإجراءات تدبير هذه القطاع الحيوي بعد التصويت في احدى دورات المجلس السابقة على نقطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والقانونية لتسيير شبكة الماء الصالح للشرب بدواري أكرام وباخير من طرف المجلس الجماعي، في اجواء طبعتها احتجاجات ساكنة الدوارين آنداك.
في هذا الاطار، اعتبر رئيس جمعية توادة بباخير في رسالة وجهها الى قائد أيت عميرة توصلنا بنسخة منها، أن هذا القرار غير بريء وأن أهدافه معروفة لدى الجميع بعد أن استنفذ السيد الرئيس كل مناوراته للنيل من الجمعية، ثارة بالدفع بعائلته ورفقائه السياسيين ومن يدور في فلكهم للاحتجاج ،واختلاق مشاكل عديدة لا حصر لها، وثارة بالتوجه إلى القضاء الذي أنصف في النهاية الجمعية ورد لها الاعتبار في ملفات عديدة يقول نص الرسالة.
واعتبر عبد الله ازييم رئيس جمعية توادة، ان تبريرات رئيس الجماعة التي علل بها عزمه التدخل لتسيير قطاع الماء الشروب بالمدشر لا تستند الى اطار قانوني، على اعتبار أن الميثاق الجماعي وبالضبط الفصل 39 منه ينص حرفيا على ما يلي:”يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية ومن بينها التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه”.
وحيث أن مقرر المجلس الجماعي لأيت اعميرة والذي أثار اندهاش واحتجاج الساكنة والمتخذ خلال دورة 4 يونيو 2010 لم ينص على إحداث وتدبير الماء الصالح للشرب وتوزيعه بدوار باخير بل نص على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية والقانونية لتسيير شبكة الماء بدوار باخير.
وحيث أن رئيس المجلس بعدما أقام دعوى على إثر المقرر المتخذ في دورة 4 يونيو 2010 والتي مازالت تروج بالمحكمة، عمد إلى تمكين فئة من سكان دوار باخير (عائلته) من أداء الانخراط من شبكة الماء دون انتظار حكم المحكمة.
ويتبين أن الرئيس في عجلة من أمره للإجهاز على الجمعية ضاربا عرض الحائط كل الأحكام السابقة التي صدرت باسم جلالة الملك يقول ازييم في رسالته الموجهة لقائد ايت عميرة.
وأضاف أزييم انه ورجوعا إلى استدلال الرئيس بأن الجماعة هي صاحبة الاختصاص والحق في تزويد الساكنة بالماء الشروب فإن الميثاق الجماعي ليس فيه ما يدل على أن الجمعيات ليس لديها الحق في ذلك، مضيفا ان “لا أحد وقف ضد الجماعة في سعيها تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية” معتبرا أنه “إذا كان بمقدور الجماعة اليوم القيام بإحداث وتدبير هذا المرفق، فسنكون أول المنوهين بها، لأن الجمعية ومنذ 17 سنة وباتفاق منخرطيها كما ينص عليه الفصلين 2 و 5 من قانون الحريات العامة أقاموا مشروعا لتزويد الساكنة بالماء بشكل تطوعي في غياب مبادرة الجماعة التي كانت تتذرع بقلة الإمكانيات المالية آنذاك.
وأضاف أزييم أن لجمعية توادة عقارات ومنقولات أقامت عليها وبها مشاريع تعوذ بالنفع على الساكنة لولا تدخل رئيس الجماعة للتشويش عليها وأن على الجمعية كذلك التزامات، فلا يمكن أن تسمح في ممتلكاتها وأن ترضخ لمسعى رئيس الجماعة.
وختم أزييم رسالته بالتاكيد على انه اذا كان الترامي على ملك الغير مناف للقانون والأعراف فقد أضحت هذه النازلة قضية حياة أو موت، ملتمسا من مسؤول السلطة الأول بأيت عميرة تبليغ كل المعنيين بالأمر بأن يحكموا القانون والمنطق عوض اللامبالاة والحياد السلبي.
الى ذلك سبق للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بايت عميرة أن عارضت وبشدة اإدراج نقطتين تتعلقان بالمناقشة والتصويت لأجل اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية والقانونية لتسيير شبكة الماء الصالح للشرب بدواري أكرام وباخير من طرف المجلس الجماعي ضمن جدول أعمال احدى دورات المجلس، معتبرة ذلك تقويضا لجهود الجمعيات وإجهازا على مكتسبات العمل الجمعوي بالمنطقة ومحاولة يائسة لاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه قانون ودون رضى الساكنة.