نقابة تطالب بوقف الإقتطاع من أجور موظفي "الجماعات الترابية" باشتوكة آيت باها

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية باشتوكة آيت باها، عن تنديده لما وصفه ب"المضايقات التي يمارسها بعض رؤساء الجماعات الترابية على الشغيلة الجماعية في ممارسة حقها النقابي خاصة الحق في الإضراب من خلال الإقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني نموذجا (جماعة ايت عميرة، جماعة سيدي وساي )، مُطالبا بفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب الإقليمي للجامعة حول ارضية الملف المطلبي المودع لدى عمالة إقليم اشتوكة ايت باها بتاريخ 07/05/2018 وتفعيل اللجان الإقليمية والمحلية المحدثة بمذكرة وزارية من أجل حل المشاكل المطروحة وفض النزاعات.
كما أعرب المكتب النقابي عن استنكاره لما تتعرض له الشغيلة بجماعة سيدي وساي من تعسفات الرئيس وحرمان تقني من الدرجة الثانية بنفس الجماعة من حقه في الإجازة السنوية لسنة 2017 إلى الآن مما يعد خرقا سافرا للفصل 40 المعدل من قانون الوظيفة العمومية، مُجدّدا تأكيده على أحقية تسوية ملف جميع حاملي الشهادات بالجماعات الترابية (مسيري الأوراش،التقنيين ،دبلوم الدراسات الجامعية العامة،الإجازة ،الماستر،الدكتورة..) ارتكازا على الكفاءات المحصلة بعد سنوات الدراسة في المعاهد والجامعات المغربية وتقلدهم لمناصب المسؤولية التي لا تتناسب مع ترتيبهم الحالي في السلالم الدنيا، مُستنكراً وبشدة التدخل المباشر لعامل إقليم أشتوكة ايت باها في ملفات تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد الرائجة أمام المحاكم الإدارية والتعاطي الانتقائي مع ملف هذه الفئة من خلال استئناف الحكم للبعض دون الأخر والتحدير من الالتفاف على هذا الحق المسلوب.
إلى ذلك، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات الترابية باشتوكة آيت باها، في الوثيقة ذاتها، التي توصلت بها جريدة اشتوكة بريس، السلطات الإقليمية ورؤساء بعض الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة ايت باها باحترام الحق في الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية واحترام الحريات النقابية ووقف الإقتطاعات من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة، داعياً عامل الإقليم إلى التدخل لدى رئيس جماعة سيدي وساي ونوابه لوضع حد للمضايقات والإستفزازات المتكررة التي يتعرض لها موظفي هذه الجماعة مع الإستجابة الفورية لمطالبهم، حسب تعبير البيان.