تَواترتْ، خلال الآونة الأخيرة، حالاتُ اغتصاب الأطفال في المغرب، وتطورت من الاغتصاب الفردي إلى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالعنف، كما حدث في واقعة اغتصاب الفتاة خديجة نواحي مدينة الفقيه بنصالح التي تعرضت للاحتجاز والاغتصاب مدة شهرين، من لدن 12 شابا. في السطور الآتية، تسلّط الأستاذة خديجة براضي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، الضوء على ظاهرة اغتصاب الأطفال في المغرب، من زاوية علم الاجتماع، حيث ترى أن هذه الظاهرة ليست جديدة عن المجتمع المغربي، وأنّ ما جعلها تطفو على السطح هو خروجها من نطاق السرية والتكتم الذي كانت تُحاط بها من قبْل. في الآونة الأخيرة، ازدادت حالات اغتصاب الأطفال في المغرب. هل نحن إزاء ظاهرة جديدة، أمْ أنّ هذه الظاهرة كانت موجودة منذ القِدم؟ يمكن القول إنها ظاهرة قديمة – جديدة ارتباطا بطبيعة المجتمع المغربي وبِنيته "المحافظة"؛ ونقصد بالمحافظة هنا أنه لطالما كانت هناك إحاطة لجرائم الاغتصاب بالكثير من التكتم والسرية من قِبل أسَر الضحايا خشيةً من الفضيحة أو خوفا من المغتصب… فيما مضى؛ أما خلال السنوات الأخيرة، فقد ظهر اهتمام كبير من لدن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا اغتصاب "القاصرات والقاصرين". اهتمام منظمات المجتمع المدني بقضايا اغتصاب القاصرات والقاصرين أخرج هذه القضايا من خانة المسكوت عنه، لتصبح مَحط نقاش الرأي العام الوطني بمختلف فاعليه (حقوقيين، باحثين، وإعلاميين)، ناهيك عن الأرقام الصادمة التي تسجَّل حول هاته الظاهرة من لدن جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا الاغتصاب؛ ففي آخر تصريح من السنة الجارية لجمعية "ما تقيش ولدي"، أكدت أنها تتلقى يوميا ثلاث حالات لأطفال ضحايا اغتصاب. كما تشير إحصائيات "المرصد الوطني لحقوق الطفل" إلى أن الأطفال ما بين 6 و14 سنة من الجنسين هم الأكثر عرضة للاغتصاب، مع التأكيد على تنوع المتغيرات التي تتعلق بالفئات الاجتماعية التي يتحدّر منها الضحايا. وبالإضافة إلى كل هذا، يأتي الدور الكبير واللافت الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديثة من توثيق لمختلف الحالات والجرائم التي تُرتكب في هذا الصدد، والتي تُعرِّف أكثر بالظاهرة ومدى استفحالها داخل المجتمع المغربي. إلى ما تُعزى أسبابُ ظاهرة اغتصاب الأطفال في المغرب؟ هناك أسباب رئيسية وشمولية، وشموليتها تتجلى في ارتباطها بالإشكالات الهيكلية المتجذرة في المجتمع، والتي تتمثل بالأساس في انتشار الفقر والبطالة والتهميش والأمية والانحراف، وضعف القوانين الوضعية المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي. وهناك أسباب خاصة، وخصوصيتها ترتبط بالبنية الفكرية للمجتمع المغربي "ثقافة المجتمع"، بما فيها الثقافة العامة المرتبطة بالعلاقات الإنسانية بشكل عام، فيها الجانب القيمي، والجانب الذي يخص تلك النظرة الدونية اتجاه المرأة بالخصوص، وبالثقافة الجنسية التي صنعناها وبنيناها داخل مجتمعنا بشكل خاص والتي تلخَّص في الكبت والحرمان الجنسي المنتشر بين الأفراد… بالإضافة إلى التفكك الأسري، والظروف المعيشية المزرية، وتعاطي المخدرات، والإهمال التربوي.. هل يلعب غياب التربية الجنسية دورا في جعل الأطفال القاصرين عُرضة للاغتصاب؟ هذه مسألة بديهية، ويجب النضال من أجل إرسائها اليوم قبل الغد. هناك ثلاث مؤسسات رئيسية توزع الأدوار فيما بينها من أجل ترسيخ تربية جنسية متوازنة للأطفال هي: مؤسسة الأسرة ودورها الذي يتمثل في الحوار والتواصل الدائم والتعريف بالجسد للطفل والمخاطر الخارجية التي يمكن أن تلحق به وتوعيته وتأطيره بسُبل عقلانية واضحة وبسيطة، ناهيك عن دورها الكبير في عملية المراقبة المستمرة، وعدم الوقوع في فترات يُهمل فيها الطفل فيكون عرضة للأذى. والمدرسة من خلال إدراج مناهج متعلقة بالتربية الجنسية وتكوين الأساتذة في هذا المجال من أجل تحقيق تنشئة اجتماعية متوازنة للطفل وبناء جيل واعي ومدرك. ثم الإعلام الذي يرتكز دوره على خلق النقاش العمومي حول الظاهرة وتمرير رسائل توضيحية من خلال استضافته لمختصين (سوسيولوجيين، سيكولوجيين، أطباء…) من أجل تحليل الظاهرة، واقتراح أساليب وقائية وحمائية وتربوية للأطفال والمراهقين، بهدف عدم الوقوع ضحية جريمة اغتصاب.
