ما بين 100 و130 طفلا يُغتصبون سنويا في جهة الغرب

وتفيد هذه المعطيات إلى أن ما بين 100 و136 طفلا يغتصبون سنويا في جهة الغرب، وهي الجهة التي تفجرت فيها قضية الإسباني دانيال كالفان، الذي اغتصب 11 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 عاما.
وأشار التقرير الجهوي لجهة القنيطرة إلى أن ظاهرة اغتصاب الأطفال أصبحت في تزايد ملحوظ، وأن دق ناقوس الخطر أصبح لازما في ظل هذه الأرقام المخيفة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و 14 عاما في أغلب الأحيان. 75 في المئة من المعتدين، بحسب التقرير، هم من أقارب الأطفال. وبشكل عام تشكل الاعتداءات الجنسية 80 في المئة من حالات استغلال القاصرين في المغرب.
وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 56 % من الإناث التي تتحدد بنسبة 40 %.
هذا، ويحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين بنسبة 42 % ويليهم المعتدون الغرباء بنسبة 40 %، في حين يمثل الآباء 8 % وأطر التعليم 2 %.
وتبقى هذه الأرقام نسبية إذ من الصعب إحصاء كافة الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب بالنظر إلى عوامل متعددة، أبرزها الإصرار على السرية والتكتم، لما يصاحب هذا الاعتداء من خزي وعار ومس للإنسان في أخص خصوصياته، أو للقرابة والصلة التي تجمع بين الجاني والضحية.
ويبلغ عدد الأطفال الذين يتم اغتصابهم بالمغرب نحو 26 ألف حالة سنويا، وذلك بمعدل 71 حالة تسجل يوميا على الصعيد الوطني.
وطالبت أنور بضرورة تفعيل آليات الحماية للأطفال القاصرين الذين أصبحوا عرضة للانتهاك والاعتداء الجنسي، مؤكدة على ضرورة تفعيل الفصل 12 من الدستور من خلال إشراك المجتمع المدني في وضع تصورات المجلس الأعلى للأسرة والطفل، وألا يبقى التعاطي مع هذا المجلس حكرا على الحكومة.
كما طالبت المتحدثة، حكومة بنكيران بالانكباب والتصدي لآفة اغتصاب الأطفال القاصرين التي أصبحت تهدد صورة ومستقبل المغرب، داعية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في هذا المجال.
وعلى الرغم من بشاعة الأرقام المتوصل إليها، إلى أن رئيسة جمعية «ماتقيش ولدي»، تشير إلى أن هناك نقصا كبيرا فيما يتعلق بالدراسات السوسيولوجية والأنتربولوجية حول ظاهرة الاغتصاب، وهو ما يؤدي إلى غياب آلية لمتابعة الموضوع بشكل دقيق. وتضيف أن أسبابا كثيرة تتداخل فيما بينها هي التي تفسر تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ومنها غياب التأطير اللازم سواء داخل الأسرة أو المدرسة أوالمؤسسة الإعلامية المغربية، وهو ما أدى إلى تغير كبير في منظومة القيم في المجتمع المغربي وتراجع ثقافة احترام الغير. واعتبرت أن «أسس التربية السليمة غائبة داخل الأسرة المغربية، ودور الجمعيات الناشطة في هذا المجال تراجع أيضا مقارنة مع الماضي، كما أن دور المعلم أو المربي في المدرسة المغربية تغير اليوم مقارنة مع فترة السبعينيات مثلا. وأمام كل هذا، نجد ظواهر أشنع من الاغتصاب، بل تصل إلى حد قتل هؤلاء الأطفال أو المتاجرة بهم».
إلى ذلك، تستعد جمعية «ماتقيش ولدي» إلى الإعلان عن فروع لها في ثلاثة بلدان إفريقية هي السنغال والبينين وساحل العاج. وقالت نجاة أنوار إن «نشاط الجمعية في هذه البلدان جاء بطلب من هذه الأخيرة، حيث لا توجد هناك جمعيات للدفاع عن الأطفال ضحايا الاغتصاب».