في تطورات جديدة لملف مصفاة "سامير" ستبت المحكمة التجارية، الأسبوع المقبل، في طلب تقدم به ممثل الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية من أجل مباشرة إجراءات مصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب، التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في إفلاس مصفاة "لاسامير". وجرى التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة التجارية من أجل تنفيذ مسطرة الحجز، رغم مرور ما يزيد عن سنتين ونصف السنة على صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول.