مقترح قانون لإنهاء حالات منع تسجيلات الأسماء الأمازيغية بتسجيلات الحالة المدنية

تقدّم عددٌ من البرلمانيين بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى إنهاء حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية.
وتوصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، بهذا المقترح من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
ويهدف المقترح إلى تغيير بعض مواد القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، من أجل تكييفها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة.
ويشير نص المقترح إلى أن المادة ال21 من القانون سالف الذكر تخضع أحياناً لتفسيرات ضيِّقة من قبل الإدارة، وهو ما اعتبرته المجموعة النيابية نوعاً من ممارسة الشطط في استعمال السلطة.