المجلس الإقليمي باشتوكة ايت باها يواصل مقاربته الاجتماعية.

خصص المجلس الإقليمي أزيد من 11،6مليون درهم لإنجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى دعم التمدرس بالإقليم وفك العزلة عن الساكنة المحلية بعدد من الجماعات بالإضافة الى دعم التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى البنيات الأساسية .والنهوض بأوضاع الفئات الهشة بالإقليم.
وقد شكلت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يونيو المنعقدة اليوم الإثنين والتي ترأسها السيد محمد مطيع رئيس المجلس وحضرها الكاتب العام للعمالة بدر بوسيف مناسبة للتداول في عدد من إتفاقيات الشراكة مع عدد من المتدخلين لإخراج هذه المشاريع التنموية إلى حيز الوجود.
وقد كانت هذه الدورة مناسبة للوقوف عند وضعية مشروع محطة المعالجة بمدينة بيوكرى والمجهودات المبذولة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة الترابية لبيوكرى لتجاوز عدد من الإكراهات التي تواجهها، وذلك في إطار مشروع بمواصفات تقنية عالية للمعالجة وربط المحطة بواد سوس بغلاف مالي قدره 45 مليون درهم.
وقد تم التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح هذا المشروع وإعطاء دينامية جديدة لمشاريع التطهير السائل بعدد من جماعات الإقليم .
إلى ذلك تم التداول في عدد من إتفاقيات الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان لتعزيز قطاع النقل المدرسي بالإقليم، واتفاقيات شراكة مع عدد من الجماعات لانجاز مسالك طرقية بالإضافة الى دعم التزود بالماء الصالح للشرب.
كما صادق المجلس على اتفاقيات شراكة لدعم الجمعيات العاملة في مجال التعليم الاولي و النهوض بأوضاع الفئات الهشة بالإقليم وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويذكر ان مختلف هذه المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة ستكلف غلافا ماليا يتجاوز 11،6 مليون درهم منها 3 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء.
وتنخرط هذه المشاريع في إطار مقاربة اقليمية للنهوض بالقطاعات الإجتماعية من خلال تعزيز المكتسبات التي راكمها الإقليم في مجال البنيات الأساسية والنقل المدرسي والتعليم الاولي ودعم الفئات الهشة ؛ وهي مقاربة تدمج عددا من الشركاء من سلطات اقليمية والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية والمصالح القطاعية والنسيج الجمعوي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ومؤسسة زاكورة وفاعلين اخرين ، في إطار برامج متعددة ومتداخلة، وتهدف في محصلتها الى تنويع العرض التنموي بمختلف جماعات الإقليم، وتوسيع مجال الاستفادة ليشمل عموم الساكنة ، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية ، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية بالإقليم.