نقابيون يرفضون قرار "الباطرونا" تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور

عبرت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، عن رفضها للقرار الأحادي والانفرادي، الذي اتخذه "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020.
واعتبرت "الكونفدرالية" في بلاغ لها، هذا القرار استخفافا بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية، وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وخرقا سافرا للقانون.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته، واحترام التزامات الحكومة، وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر smig و smag، رافضة الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية، ومضاعفة معاناتها أمام تكاليف الحياة اليومية، وأعبائها المتتالية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا، ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات، خصوصا إذا علمنا أن ما يناهز 65 في المئة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون.
ودعت النقابة من جهة أخرى "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، وكل أرباب المقاولات إلى احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة، وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في موعده المتفق عليه.
وجددت الكونفدرالية مطالبتها بضرورة إرجاع كل العاملات والعمال الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل، والذين عادت المقاولات المشغلة لهم إلى الإنتاج، والاستمرار في دعم الأجراء الذين ما زالت مقاولاتهم في وضعية توقف.
وحمل بلاغ الكونفدرالية الحكومة وأرباب المقاولات مسؤولية البؤر الوبائية التي انتشرت في مواقع العمل، والتي تضرب المجهود الوطني لكل المغاربة للحد من انتشار الوباء، باعتبار تقصير الحكومة في دورها الرقابي، وإخلال أرباب المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية بمسؤوليتهم المباشرة في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملات والعمال.
كما اعتبر البلاغ أن الاجراءات الارتجالية والقرارات الانفرادية لكل من الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من شأنها المساهمة في تأجيج الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، منبها إلى أن الطبقة العاملة المغربية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة الشرسة على حقوقها ومكتسباتها، مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن، وبالمزيد من التوتر والاحتقان.