رفض نقابي لمنهجية الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي ودعوات لتشكيل لجنة يقظة اجتماعية

عبرت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عن رفضها للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت لقاءاته يوم أمس الأربعاء، مشيرة أن موقفها تقاسمته معها بعد جلسة تشاور استثنائية قصيرة، النقابات الأكثر تمثيلا.
وأعلن وفد الكونفدرالية المشارك في الجلسة الأولى من الحوار تشبث المركزية النقابية بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة، واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير تهم عددا من النقاط الأساسية.

وأشارت النقابة في بلاغ لها، أن هذا اللقاء قد تأخر كثيرا بالمقارنة مع تسارع الأحداث، وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وأوضحت النقابة أنه لا يجب أن يندرج هذا اللقاء في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطوراتها وتداعياتها.
وانتقدت النقابة تمادي الحكومة في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن.
وطالبت النقابة بإرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا
مؤقتا عن العمل، والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، واحترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وأكدت على إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين للقانون.
كما دعت إلى مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال.
واحترام الالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما، إلى جانب الإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التي تنامت خلال هذه الجائحة