كشف تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع القانون المالي 2021، أن عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، ما بين 2010 و2020، ما مجموعه 205 آلاف و892. وأوضح المصدر ذاته أن سنة 2017 سجلت أكبر إحالات على التقاعد، ب26 ألفا و180 موظفا، منهم 60 في المئة من قطاع التعليم، 71 في المئة منها كانت مناصب مخصصة للسلم 10 فما فوق. وخلال الخمس سنوات المقبلة، ما بين 2020 و2024، ينتظر أن يحال 55 ألفا و488 موظفا على التقاعد. ومن جهة أخرى، يصل متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية إلى 8147 درهما سنة 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 6550 درهما سنة 2010، ويتقاضی 59,47 في المئة من الموظفين أجرة شهرية تتراوح بين 6000 درهم و14 ألف درهم، فيما لا تتعدى نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا صافية تفوق 20 ألف درهم 1,84 في المئة. وكان وزير المالية، محمد بنشعبون، قد صرح أمام البرلمان بأن نفقات الموظفين غير قابلة للتقليص في ميزانية 2021 رغم الجائحة، وهي تصل إلى 8,5 ملايير درهم إضافية من الأجور والترقيات نتيجة الحوار الاجتماعي.
