زيادة 600 درهم لموظفي الدولة و15 في المائة بالقطاع الخاص..

يرتقب أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي ووفد عن حكومته برؤساء وممثلين عن المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية مساء الثلاثاء 26 أبريل 2011 للتوقيع على محضر اتفاق يلخص النتائج التي تم التوصل إليها خلال جولة أبريل لسنة ,2011 وعلمت التجديد أن كلا من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل حسمتا في العرض النهائي للحكومة الذي قدمه الفاسي أول أمس الإثنين، فيما تشبثت ثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنقط أخرى إذ يرتقب أن يعقد الفاسي لقاء مع المركزيات الثلاث قبل التوقيع على المحضر النهائي، والذي إن تم سيكون هو الأول في تاريخ حكومة الفاسي منذ تنصيبها سنة .2007
وأكدت مصادر نقابية أن الخلاف مع الحكومة منصب حول تسقيف سنوات الترقي والزيادة في الأجور والسلم المتحرك للأجور، مبرزة أن الحكومة وافقت على تحديد خمس سنوات كسقف للترقي في حين أن المركزيات الثلاث اقترحت ثلاث سنوات ومستعدة لقبول أربع سنوات كما تشبثت بتخصيص 700 درهم كزيادة صافية ابتداء من فاتح يناير 2011 لفائدة المرتبين في السلم التاسع فما تحت و600 درهم للسلم العاشر فما فوق، المصادر نفسها استغربت أيضا لتراجع الحكومة عن عرضها الأول المتعلق بإقرار السلم المتحرك للأجور بنسبة 2 في المائة سنويا وهو ما تشبثت به المركزيات الثلاث ناهيك عن رفع حصيص الترقية إلى 33 في المائة سنة 2011 بدل .2012
إلى ذلك أقرت حكومة الفاسي أنها على استعداد لإقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي ,2011 والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 في المائة ابتداء من يناير ,2012 ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و33 في المائة ابتداء من يناير .2012
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي. والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.