الفاسي يحسم نتائج الحوار الاجتماعي على إيقاع إضرابات قطاعية

يرتقب أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي ووفد عن حكومته بالمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بقيادة أمنائها العامين مساء أمس الثلاثاء للتوقيع على محضر اتفاق يلخص النتائج التي تم التوصل إليها خلال جولة أبريل لسنة 2011،وعلمت التجديد أن كلا من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل حسمتا في العرض النهائي للحكومة الذي قدمه الفاسي أول امس الإثنين،فيما تشبثت ثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنقط أخرى حيث يرتقب أن يعقد الفاسي لقاء مع المركزيات الثلاث قبل التوقيع على المحضر النهائي،والذي إن تم سيكون هو الأول في تاريخ حكومة الفاسي منذ تنصيبها سنة 2007.
وأكدت مصادر نقابية أن الخلاف مع الحكومة منصب حول تسقيف سنوات الترقي والزيادة في الأجور والسلم المتحرك للأجور،مبرزة أن الحكومة وافقت على تحديد خمس سنوات كسقف للترقي في حين أن المركزيات الثلاث اقترحت ثلاث سنوات ومستعدة لقبول أربع سنوات كما تشبثت بتخصيص 700درهم كزيادة صافية ابتداء من فاتح يناير لفائدة المرتبين في السلم التاسع فما تحت و600 درهم للسلم العاشر فما فوق، المصادر نفسها استغربت أيضا لتراجع الحكومة عن عرضها الأول المتعلق بإقرار السلم المتحرك للأجور بنسبة 2% سنويا وهو ما تشبثت به المركزيات الثلاث ناهيك عن رفع حصيص الترقية إلى 33% سنة 2011 بدل 2012.
إلى ذلك أقرت حكومة الفاسي أنها على استعداد لإقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011، و الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، 10 % منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 % ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و33 في المائة ابتداء من يناير 2012.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية أعلنت الحكومة أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية فقد تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كما تم الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
من جهة أخرى تشهد عدد من القطاعات العمومية إضرابات ووقفات اجتجاجية،حيث من المرتقب أن تنظم ثلاث نقابات تعليمية،وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الحرة للتعليم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التعليم اليوم الأربعاء مع إضراب وطني بالقطاع اليوم وغدا،كما أن قطاع الجماعات المحلية هو الآخر يعرف إضرابات ناهيك عن قطاع الصحة.