منعته من ممارسة الجنس معها فلف حبلا بلاستيكيا حول عنقها حتى ماتت اختناقا قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بأسفي مؤخرا بإدانة (ح.ز) إمام مسجد دوار الغنانجة بقرية بوالعلام (حوالي 70 كلم عن مدينة الصويرة) ب30 سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأقصى، بعد متابعته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإهانة الضابطة القضائية ببلاغ كاذب. وتعود وقائع هاته القضية إلى شهر يوليوز من سنة 2009، بعد أن تنامت الخلافات الزوجية بين الطرفين بسبب مشاكل بسيطة أضحت معها شجارات الزوجين لا يطفئها سوى تدخل أطراف من عائلة الزوجة، غير أنه سرعان ما تطورت علاقتهما نحو الأسوء وباتت تتجه نحو النفق المسدود، ولم تعد تجدي فيها تدخلات الأهل والأقارب نفعا، بعد أن أصبح الفقيه يثور في وجه زوجته لأتفه الأسباب، الأمر الذي أدى أيضا إلى تدهور علاقة الفقيه بأهل زوجته، بعد أن حملوه مسؤولية تدهور علاقته الزوجية بابنتهم، لتنتهي فصول هاته المعاناة بإقدام الفقيه على ارتكاب جريمة بشعة اهتز لها دوار الغنانجة. رفض واختناق بعد أن تناول الفقيه رفقة زوجته (34سنة) وبناته الثلاث وجبة العشاء كالمعتاد، غادرت البنات إلى غرفهن قصد الخلود للنوم، فيما التحقت بهن زوجته وشرعت تضمهن بحنان شديد، وكأنها كانت تعلم في قرارة نفسها أنها آخر مرة ستشاهد فيها فلذات كبدها. وبعد أن أطمأنت على بناتها ومجالستهن برهة من الزمن، خرجت الزوجة إلى فناء المنزل الخلفي المحاط بسور إسمنتي لقضاء بعض الأغراض المنزلية التي تباشرها عادة قبل خلودها للنوم، فيما تعقب الفقيه خطواتها إلى المكان المذكور، مستفسرا إياها عما هي بصدد البحث عنه في الفناء، غير أن رد الزوجة كان قاسيا، إذ أمطرته بعبارات تنم عن حقد دفين تكنه لزوج كان من المفترض أن يكون مثالا للمعاملة الحسنة تجاه أهله وهو الحامل لكتاب الله. تصاعدت وتيرة النقاش بينهما، خصوصا بعد أن رفضت الزوجة تلبية رغبة الفقيه في مضاجعتها نتيجة إحساسها بآلام طارئة، وهو ما منعها من ممارسة الجنس معه، فثارت ثائرة الزوج لجواب زوجته ولم يتقبل تبريرها بمنعه من معاشرتها، وعلى حين غرة لم يجد الزوج بدا من إمساكها من تلابيبها، موجها إليها لكمات متتالية على خدها، قبل أن تخر قواها وتسقط في غيبوبة مغشى عليها. لحظتها استعان الجاني بحبل بلاستيكي لفه بإحكام حول رقبتها إلى أن فارقت الحياة. رمي الجثة في بالوعة بعد أن تأكد الزوج من وفاة زوجته، بادر إلى الاستعانة بفأس فتح به فوهة بالوعة المياه العادمة القريبة من مسرح الجريمة، ثم رمى في قعرها جثة الضحية بملابسها إلى غاية اليوم الموالي، حيث فوجئ الزوج القاتل بإحدى بناتها البالغة من العمر 11 سنة تستفسره بإلحاح عن والدتها، فحاول صدها في البداية ومنعها عن الحديث مرة أخرى عن أمها، قبل أن يقرر إخبارها بأن والدتها توفيت ولن تعود إلى الحياة مجددا، وأخذ يشرع في تلقين ابنته سيناريو انتحار زوجته ورمي نفسها في حفرة المياه العادمة الموجودة بخارج المنزل، مؤكدا عليها في الوقت نفسه بضرورة كتمان الأمر وعدم الإفصاح عن سر وفاتها لأي كان، وأخبرها في المقابل بأن تؤكد لكل من سأل عن والدتها بأنها غادرت البيت ليلا في اتجاه منزل عائلتها ولم تعد. اكتشاف الجريمة تقدم الزوج ببلاغ كاذب لدى مصالح الدرك الترابي بجماعة تفتاشت، يفيد فيه اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بعد أن غادرت المنزل في اتجاه عائلتها بعد تناولت معهم وجبة العشاء دون أن يعثر لها على أثر. استنفرت مصالح الدرك إمكانياتها أملا في العثور على الزوجة المختفية، وتم تفقد كل المداخل والمخارج المحيطة بالدوار، لعلها تكون قد تعرضت لمكروه أثناء اتجاهها إلى بيت عائلتها، وفي المقابل تفقدت عائلة الزوجة بدورها كل الأماكن التي من الممكن أن تلج إليها ابنتها لدى أقارب آخرين، لتمر عن رحلة البحث أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تفضي إلى أي شيء، غير أنه أثناء مراحل البحث والتقصي وبعد استنطاق روتيني من طرف عناصر الدرك للطفلة، أعادت الأخيرة بكل براءة على مسامع المحققين رواية والدها لها، وهو الخيط الرفيع الذي أفضى مباشرة إلى إيقاف الزوج القاتل، حيث انهار أمام أسئلة عناصر الدرك المكلفة بملف القضية بعد مواجهته باعترافات الطفلة، وحكى في النهاية تفاصيل جريمته البشعة، مؤكدا في اعترافاته أنه أقدم على قتل زوجته بسبب الخلافات المتكررة بينهما نتيجة رفضه السماح له بالزواج مرة ثانية، وأنه قام بخنقها ورميها بالبالوعة قبل أن يقدم على تقديم بلاغ كاذب بخصوص اختفائها. وفي مشهد تشمئز له النفوس تم ربط الاتصال بعناصر الوقاية وعناصر الشرطة العلمية التي حضرت إلى عين المكان، حيث تم استخراج جثة الضحية من قعر البالوعة، ليتم نقلها على متن سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله قصد تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.
