المتهم حاول تضليل العدالة وادعى أن زوجته غادرت البيت لم يعتقد الإمام والفقيه بأحد الدواوير الواقعة بثخوم الصويرة، أن لحظة تهور ستقوده إلى غياهب السجون، بعدما وضع حدا لحياة زوجته، ولم يجد مبررا يسوغ الجريمة التي اهتز لها الرأي العام بالصويرة، سوى الدفاع عن حقوقه الشرعية في المعاشرة الجنسية لزوجته!!. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بإدانة إمام مسجد بنواحي الصويرة والمسمى «م.ز» المزداد سنة 1970، بعقوبة تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأقصى، بعد متابعته من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة الضابطة القضائية ببلاغ كاذب. وقائع القضية، تعود إلى زواج الفقيه الذي سبق أن اشتغل في القطاع الفلاحي، ب «نعيمة»، حيث استقر رفقتها بدوار خميس بقيادة تفتاشت بإقليم الصويرة، حيث كانت الحياة في البدء عادية تماما، قبل ان تتطور من حين لآخر لخلافات حادة سرعان ما تنمحي بعد تدخل أفراد أسرة الزوجين. غير أنه في الفترة الأخيرة، لم تعد الحياة هادئة كما في السابق، وأضحت الخلافات المتكررة ترخي بظلالها على حياة الزوجين، إذ أصبحت الزوجة تشعر بأن علاقتهما الزوجية تتجه نحو النفق المسدود، ولم تعد تدخلات الأهل والأحباب تنفع في نزع فتيل الخلاف الشبه الدائم، في حين يقر أفراد من أسرة الزوجة/ الضحية، أن صهرهم أصبح عنيفا يثور لأتفه الأسباب، ويحدث موجة من الفوضى بمجرد خلاف بسيط. وبخصوص ليلة الحادث، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية لدرك الصويرة، أن الزوج عاد في تلك الليلة متأخرا بعد أداء صلاة العشاء، واجتمع مع زوجته وبناته الثلاث على مائدة العشاء، وبعد أن تناولوا واجباتهم، توجهت البنات نحو غرفة نومهن، والتحقت بهن والدتهن، التي قبلتهم وحضنتهن بحنو، وهي لم تدر أنها بذلك كانت تودع فلذات كبدها الوداع الأخير. بعدها توجهت الزوجة إلى الفناء الخلفي للمنزل المحاط بسور مشيد بالإسمنت، فتتبع الزوج خطواتها إلى غاية المكان المذكور، مستفسرا عما هي بصدد البحث عنه، فكان ردها قاسيا، عبارات تنم عن حقدها من تصرفات زوج، يفترض فيه أن يكون قدوة للأزواج، وهو الحامل لكتاب الله، يؤم المصلين، ويخطب فيهم كل يوم جمعة. استعطف الزوج زوجته آملا في مضاجعتها، لكن الزوجة صدته بلباقة بعدما أكدت له أن ألما طارئا ألم بها في مبيضها، وبالتالي يستحيل أن تحقق رغبته، حينها قبض عليها الزوج من تلابيب ملابسها موجها لها لكمات على خديها، قبل أن يتركها ملقاة أرضا، واستعان بحبل بلاستيكي، وخنق به أنفاس الزوجة إلى أن فارقت الحياة، ليقرر رميها في حفرة معدة سلفا لتصريف المياه العادمة، والكائنة على مقربة من مكان سقوطها. استعان الزوج بآلة حفر عبارة عن فأس، فأزاح القضبان الحديدية المكونة لغطاء فوهتها ثم رمى الجثة بملابسها، لتستقر في قعر البئر. في اليوم الموالي، فوجئ الزوج بابنته «حنان» البالغة من العمر 11 سنة، تستفسر بإلحاح شديد عن والدتها، فقام بصدها، وأفشى لها أن والدتها فارقت الحياة وتم دفنها بحفرة المياه العادمة، وبالتالي أضحت في حكم الماضي البائد، مشددا عليها بضرورة كتمان الأمر وعدم الإفصاح عن فحواه أمام أي كان. والتجأ الزوج إلى تلقين الابنة سيناريو يتجلى في أن والدتها خرجت ليلا إلى بيت ذويها، لأسباب وأهداف تحتفظ بها في نفسها طي الكتمان، حيث انطلقت رحلت البحث، ووضع الزوج شكايات لدى الضابطة القضائية، غير أن تعميق البحث أفضى إلى إيقاف الزوج الذي اعترف بالتفاصيل الكاملة لهذه القضية.
