الأغلبية تنقلب على رئيس جماعة أيت واد ريم

يبدو أن قدر الجماعة القروية لأيت واد ريم منذ انتخابات 2009 هو توالي الصراعات بين رؤسائها و أعضاء المجلس ،كما أن أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم في إحدى تجليات عالم السياسة و حرب المواقع وهاجس المصالح ،بالأمس القريب تكثل سبعة أعضاء للإطاحة بالرئيس السابق و هو ما كان ،بل رفعوا دعاوي قضائية ضده لازالت أطوارها تجري بدهاليز المحاكم الابتدائية و الاستئنافية ،و مع توالي الأيام ،فتح الرئيس الحالي "المجاز في القانون" الأبواب على مصراعيها لنشوب صراعات داخل أغلبيته أو لنقل لتنقلب عليه أغلبيته و تنتقل إلى مصاف المعارضة التي ينتمي إليها عدو الأمس الرئيس السابق و بالتحالف معه .
تجليات هذا الصراع برز خلال دورة الحساب الاداري لشهر فبراير 2011 ، و في الآونة الأخيرة رفع 11 عضوا من المجلس من أصل 13 طلب عقد دورة استثنائية يطلبون فيها التداول في العديد من النقاط يتضح منها محاولة كبح جماح رئيسهم و تحميله المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بجماعتهم ،و من بين النقاط المقترحة من طرف الأعضاء :**التداول بشأن ميزانية الجماعة لسنة2011 و تسيير مصالحها ** مناقشة خروقات المقاولة المكلفة ببناء ملحقة قيادة أيت واد ريم بمقر الجماعة ** الحالة الراهنة لسيارة المصلحة** كيفية كراء مقالع واد ايت واد ريم للخواص **إعادة برمجة بعض اعتمادات الميزانية.
الواضح أن مسار العمل الجماعي بهذه الجماعة الفقيرة سيدخل منعطفا جديدا لن يختلف كثيرا عن سابقه ن ومن شأن انضمام أعضاء مكتب المجلس إلى صفوف المعارضة أن يوقف أو على الأقل أن يساهم في تباطؤ و ثيرة التنمية بالمنطقة في ظل ما تعرفه الجماعة من خصاص على العديد من المستويات و خصوصا رفع رهان فك العزلة عنه.
و تجدر الاشارة أن لجنة من عمالة إقليم اشتوكة أيت باها حلت بالجماعة بتاريخ25ماي 2011 ،وعلمنا أن رئيس المجلس توصل بمذكرة من السلطات الإقليمية ضمت استفسارات عن جملة من النقاط تتعلق أساسا بالتسيير الجماعي ،مطالبة رئيس المجلس بالرد عنها في أجل أقصاه10أيام،ولنا عودة إلى تقرير اللجنة السالفة.