أصيب قسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي في إنزكان بالشلل التام، وذلك بعد وفاة أحد الممرضين الرئيسيين وخروج إحدى الممرضات، في ذات القسم، في عطلة مرضية. وأرجعت مصادر متتبعة للملف السبب إلى ما وصفته بسوء تدبير للموارد البشرية يعرفه المستشفى رغم توفر هذا الأخير على أزيد من عشرين ممرضا يعملون في قسم الجراحة تحت إمرة رئيس المصلحة، حيث أدت هذه الوضعية إلى توقف برنامج العمليات الجراحية في المستشفى وارتبكت المواعيد المقدمة إلى المرضى وارتفعت بذلك الآجال المقدمة إلى المقبلين على إجراء عمليات جراحية، وهو ما دفع عددا منهم إلى اللجوء إلى مستشفى الحسن الثاني الذي يعرف بدوره اكتظاظا وسوء تدبير سبق أن كان موضوع وقفات احتجاجية نظمها الأطباء الجراحون العاملون بقسم الجراحة في هذا المستشفى. وفي سياق البحث عن الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي يعيشها قسم الجراحة في المستشفى الإقليمي لإنزكان، ذكرت مصادرنا أن المستشفى يضم عشرة أطباء جراحين، أربعة منهم متخصصون في الجراحة العامة وثلاثة في جراحة النساء والتوليد وجراح واحد متخصص في المسالك البولية وآخر مختص في الأنف والحنجرة وجراح مختص في جراحة العظام، إضافة إلى رئيس مصلحة الجراحة المتخصص في طب الإنعاش والتخدير. وإلى جانب هذا العدد من الأطباء، يوجد أربعة ممرضين فقط مختصين في الجراحة، وتتم جميع العمليات الجراحية بحضورهم، في حين يوجد عشرون ممرضا آخرين، مختصين في الإنعاش والتخدير. وذكرت المصادر ذاتها أن اقتراحات سبق أن قدمت من أجل إعادة انتشار الممرضين داخل هذا القسم، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تستبعد المصادر وجود مستفيدين من هذه الوضعية، على مستوى تقسيم ساعات العمل بين الممرضين العشرين، حيث يصل معدل الساعات التي يقضيها الممرض الواحد داخل المستشفى إلى ساعتين فقط في كل 72 ساعة، ليتم قضاء بقية الساعات خارج المستشفى وفي المصحات الخاصة، حسب مصادر من داخل المستشفى. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» بأن برنامج إدماج عدد من الممرضين المجازين قد ساهم، بشكل كبير، في الخصاص الكبير الذي تعرفه المستشفى من الممرضين، حيث تحول أغلبهم إلى أطر إدارية، مما خلق وضعية غير متوازنة داخل مجموعة من المستشفيات، وكذا بقية المراكز الصحية. وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة تأخرت كثيرا في إدراك نتائج هذه السياسة، ودخلت مؤخرا في حوار مع التنظيمات النقابية من أجل استمرار هذه الأطر الإدارية في أداء وظيفتها (التمريض) مع الإبقاء على جميع الامتيازات المالية التي تستفيد منها كأطر إدارية في محاولة لتطويق الخصاص المهول في الموارد البشرية، خاصة صنف الممرضين.
