الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تأمر بوقف بث برنامج “بصراحة”

أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف بث برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الخدمتان الإذاعيتان (راديو بلوس مراكش )و(راديو بلوس أكادير) لمدة أسبوع كامل، وبفرض عقوبة مالية على المتعهد (راديو بليس) قدرها 30 ألف درهم .
وعزا بلاغ للمجلس هذا القرار الى إخلال المتعهد (راديو بلوس ) بالمقتضيات القانونية الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات خدمتيه الإذاعيتين (راديو بلوس مراكش )و(راديو بلوس أكادير) المتعلقتين، على التوالي، بحماية الأطفال والمراهقين وبتغطية المساطر القضائية.
وذكر المجلس، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه بعد الاستماع إلى حلقتي برنامج “بصراحة” اللتين تم بثهما يومي 9 و13 أبريل الماضي على الخدمتين الإذاعيتين “راديو بليس مراكش” و”راديو بليس أكادير” واللتين تطرقتا لموضوع الاستغلال الجنسي للأطفال،” اتضح بأنهما لم تراعيا الوضعية النفسية الصعبة للطفل الذي تم أخذ شهادته وعرضتا سلامته النفسية للخطر”.
وأضاف البلاغ أن الحلقة التي تم بثها من نفس البرنامج يوم 20 أبريل 2010 على نفس الخدمتين والتي تطرقت لجريمة قتل وقعت بضواحي مدينة تارودانت، “لم يتم خلالها احترام قرينة البراءة، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين بالمسطرة القضائية، كما لم يتم تمكينهم أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم من جهة أخرى”.
كما أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ببث البلاغ التالي على أمواج الخدمتين الإذاعيتين “راديو بليس مراكش” و”راديو بليس أكادير” مباشرة قبل وقف بث البرنامج:
“تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2010 في حق شركة (راديو بليس) التي تقدم الخدمتين الإذاعيتين )راديو بليس أكادير ومراكش)، تقرر توقيف برنامج “بصراحة” لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم الجمعة 4 يونيو 2010 إلى يوم الخميس 10 يونيو 2010 (مع إدخال الغايتين)، وفرض عقوبة مالية على الشركة قدرها ثلاثون ألف درهم.
صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا للإخلالات التي تمت معاينتها في حلقتي برنامج “بصراحة” اللتين تم بثها ايام 13 و20 أبريل 2010 على الخدمتين الإذاعيتين “راديو بليس مراكش وأكادير”، واللتين تضمنتا على التوالي استجوابا مع طفل قاصر تعرض للاعتداء الجنسي بشكل يعتبر مسا بسلامته النفسية، وتغطية لحادثة جريمة قتل وقعت بضواحي مدينة تارودانت لم تحترم خلالها المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية”.