العدالة والتنمية يقترح حكومة من 32 وزير وكاتب دولة

لا يبدو أن الجهاز التنفيذي ل«البيجيدي» المتمثل في الأمانة العامة يتعامل مع معطيات وضع تصورات الحكومة المقبلة بأبجديات المبتدئين المحتاجين لخبرة من دربوا على مفاوضات تشكيل الأغلبيات الحكومية بكل تعقيداتها واشكالاتها، بدأت الأيام القليلة الماضية تكشف عن أن حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بأكثرية المقاعد في مجلس النواب يتعامل مع السيناريوهات المطروحة أمامه لتشكيل الأغلبية الحكومية بنوع كبير من المرونة ومقارعة كل المستجدات بدون استحضار عقدة أن الحزب يخوض هذه التجرية لأول مرة في مشوراه السياسي.
فقد كشفت مصادر من داخل الأمانة العامة، أن قيادة الحزب ماضية في ترتيب أوراقها لتكون في موعد إعلان تشكيل الحكومة. في اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عقد أول أمس الخميس وضع قيادة “البيجيدي” أول تصور عملي لعدد الوزارات التي يمكن ان تكون التركيبة الحكومية ملكفة بتسييرها.
السيناريو الذي تم تدواله بقوة داخل الأمانة العامة والذي يمكن أن يكون هو السيناريو الذي سيدافع عنه حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مواجهة حلفائه في تشكيل الحكومة، يقول بتشكيل الحكومة من 32 حقيبة وزارية بما فيها كتابات الدولة على أن يتم ضم المندوبيات السامية لتصبح إما كتابات دولة أو مديريات مركزية في الوزارات.
بحسب مصادر داخل الأمانة العامة للعدالة والمغربية تحدثت إليها “الأحداث المغربية” ليلة أول أمس الخميس حاز هذا التصور قبولا لدى أعضاء الأمانة العامة على اعتبار، أنه سيتجاوز العقبات التي ستوضع في طريق مفاوضات تشكيل الحكومة عندما أعلنت العدالة والتنمية أنها تفكر في تقليص الحقائب، وهذا ما أثار عدة تحفظات من الأحزاب الحليفة، من جهة ثانية ستكون العدالة والتنمية قد أوفت ولو بطريقة نسبية بما سبق وأن تعهدت به فيما يخص تقليص عدد الحقائب: سيسعفها في هذا ضم 4 منذوبيات سامية على الأقل لتنضاف للحقائب المتفاوض بشأنها.
بحسب مصادر “الأحداث المغربية” فالامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تضع فقط تصورها حول عدد الحقائب بل ناقشت أيضا عدد الوزارات التي سيسيرها كل حزب من الأحزاب المتحالفة مع العدالة والتنمية. في هذا الخضم قالت نفس المصادر إن التصور الاولي الذي قد تطرحه العدالة والتنمية على الأحزاب التي ستشكل معها الحكومة المقبلة، بعدما تكون هذه الأخيرة قد فرغت من عقد اجتماعات مجالسها الوطنية ولجانها المركزية خلال نهاية الأسبوع الحالي، هو أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على أساس أن يسير الحزب الذي حاز أكثرية المقاعد ضعف الذي يليه وهو ما يفيد أن العدالة والتنمية سيتولى تسيير 16 وزارة وكتابة دولة، فيما سيتولى حزب الاستقلال 8 وزارات وكتابة دولة والحركة 4 ستسير أربعة قطاعات، فيما التقدم والاشتراكية ستحوز حقيبتين، على أن الحزب الذي سيترأس مجلس النواب سيتنازل عن حقيبة وزارية للحزب الذي يليه.
نفس المصادر أشارت الى أن رئاسة مجلس النواب سينحصر الصراع حولها بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، ففيما أشارت نفس المصادر أن الاستقلاليين يدفعون بوزير التجهيز والنقل الحالي كريم غلاب لتولي رئاسة مجلس النواب ارتقبت مصادر الجريدة أن يطرح اسم الامين العام للحركة الشعبية امحند العنصر من قبل الحركيين لتولي نفس المنصب.
من جهة ثانية قالت نفس المصادر إن العدالة والتنمية لن تتنازل عن تسيير القطاعات الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة والتشغيل إضافة لقطاع المالية. نفسها مصادر الجريدة قللت مما يشاع عن أن العدالة والتنمية حسمت في أمر استوزار عدد من الأسماء القيادية داخل العدالة والتنمية معتبرة في هذا الشأن أن لا شي تم الحسم فيه الى غاية الآن في انتظار أن تفرغ الاحزاب من مجالسها الوطنية ثم مباشرة التفاوض معها حول توزيع القطاعات الوزارية”.