في الوقت الذي تردد فيه بعض الأوساط السياسية رفضها إعطاء مسؤولية الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية لأي شخص حزبي، كشفت بعض الأوساط السياسية المطلعة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشترط مشاركته في الحكومة المقبلة التي يترأسها السيد إدريس جطو بتوليه حقائب وزارية على قائمتها الأمانة العامة للحكومة. وتذهب هذه الأوساط إلى أن الاتحاد الاشتراكي يرشح لهذه الوزارة السيد محمد اليازغي، بالإضافة إلى وزارة العدل. وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أعلن في وقت سابق عقب اجتماع مكتبه السياسي قبل يومين عن رغبته في المشاركة في الحكومة، لكن بضمان حصوله على بعض الحقائب المهمة وبضمانات منها التقليص من وزارات ما يصطلح عليه "بالسيادة" وإعطاء مناصب وزارية لحزب العدالة والتنمية أن قرر المشاركة في الحكومة للمعتدلين منه، وإعفاء السيد عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من مهامه. وفي مقابل رغبة حزب الاتحاد الاشتراكي تولي مسؤولية وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وهي حقائب هامة وحيوية، وكما التمس ذلك المكتب السياسي للحزب في مذكرة سابقة، أعلنت مصادر أخرى أن هذا الحزب لن يطالب في حالة مشاركته التي لم تتأكد بعد بحقيبتي الداخلية والخارجية. وعبرت أوساط سياسية أخرى عن رفضها الكامل لإسناد مسؤولية "الأمانة العامة للحكومة" للاتحاد الاشتراكي كما رفضت نفس المصادر أن تسلم له وزارة المالية، لأن الطريقة في رأيها التي دبرت بها هذه الوزارة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي السابقة فيها نوع من الزبونية والمحسوبية والمحاباة. وكانت بعض الأحزاب السياسية، منها حزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والحركة الوطنية الشعبية، وحزب الاستقلال، قد ناقشت هذا الأمر وأجمعت على أن الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية لا ينبغي أن يتولاهما أي وزير حزبي. وأرجعت بعض المصادر رفضها إعطاء وزارة المالية لحزب الاتحاد الاشتراكي لما طبع هذه الوزارة في الحكومة السابقة من محاباة للوزراء المنتمين للاتحاد الاشتراكي، حيث كانت وزارة المالية توسع عليهم في الميزانيات المرصودة لهم، في مقابل التضييق وشح الميزانية المرصودة لوزارات أخرى لا يتولى مسؤوليتها اتحاديون. وأفاد مصدر مطلع، التمس عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي به، أن الحديث الآن عن تولي حقائب وزارية وتوزيعها شيء سابق لأوانه، لأن الوزير الأول المعين قام فقط بجولة واحدة التقى خلالها الأحزاب السياسية وقدم تصوراته العامة وخاصة حول البرنامج الذي سيعتمده، كما استمع لوجهات نظر هذه الأحزاب على أن يجدد معها الاتصال في جولة ثانية ليقدم إليها عروضه في أمر المشاركة في الحكومة وإسناد مسؤولية الوزارات لبعض الأحزاب السياسية. وأرجع هذا المصدر، الذي لم يقبل بإسناد وزارة المالية ولا الأمانة العامة للحكومة ولا وزارة العدل ضابطي اختيار الوزراء المكلفين بهذه الوزارات، إلى ضابطي النزاهة والحياد. عبد الرحمان الخالدي
