مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي كانت الغلبة فيها، شرع رجال ونساء التعليم في وضع السيوناريوهات المحتملة وبدأ الترقب يسود لمعرفة من سيتولى حقيبة تعد من الحقائب «الثقيلة» داخل تركيبة أي حكومة. ويتجلى ثقل هذه الحقيبة في تشعب مشاكل هذا القطاع المحوري، الذي يحظى بعناية خاصة حتى من الجهات العليا في البلاد. وما يجعل تطلعات رجال ونساء التعليم إلى الشخصية التي بإمكانها تقلد منصب وزير التعليم هو الجزم بأن أحمد خشيشن ولطيفة العابدة باتا اسمين غير مطروحين لقيادة سفينة التعليم من جديد، بالنظر إلى الإعلان الصريح والواضح لحزب ال»بيجيدي» عن وضعه خطا أحمر بخصوص التحالف مع الحزب الذي ينتمي إليه كل من الوزير أحمد خشيشن وكاتبة الدولة في القطاع المدرسي لطيفة العبيدة، اللذان قادا مشروع المخطط الاستعجالي وعاشا معاناة حقيقية مع مشاكل قطاع التعليم، خاصة في السنة الأخيرة التي تزامنت مع احتجاجات ما سمي «الربيع العربي»، وهي المشاكل التي ما زال الكثير منها مطروحا على طاولة الوزارة. ما يهُمّ أسرة التعليم اليوم هو معرفة الشخصية التي ستقود قاطرة وزارة من الوزارات «النارية» في حكومات جميع البلدان، وبحصول حزب ال«بيجيدي» على 107 مقاعد وتصدره الأحزاب المغربية، ووفقا لما يقتضيه الدستور الجديد، سيتم تعيين رئيس الحكومة من داخل هذا الحزب، وبالتالي ستوكل إليه مسؤولية تشكيل الحكومة واقتراح وزرائها على الملك، حيث يتطلع المتتبعون للشأن السياسي في المغرب إلى أن يتم اختيار وزير لتدبير هذا القطاع من داخل تركيبة حزب العدالة والتنمية. ويحتمل أن يتم تعيين وزير واحد على رأس قطاع التعليم بالنظر إلى الإشارات التي أطلقها عبد الإله بنكيران، الأمين العامّ للحزب، والتي يسعى من خلالها إلى تقليص عدد الوزراء داخل حكومة يقودها حزبه. ولن ندخل في الأسماء المقترحَة لحمل حقيبة التعليم، والتي ستكشف عنها الأيام القليلة المقبلة، بعد تعيين الملك رئيسَ الحكومة الجديد وانطلاق المشاورات بين حزب بنكيران وأحزاب الكتلة، التي عبّرت عن رغبتها في تشكيل التحالف مع حزب العدالة والتنمية والمشاركة في حكومة يقودها هذا الحزب. لكنْ تجدر الإشارة إلى أن جل التصريحات التي أدلى بها الملاحظون وحتى بعض القياديين في أحزاب أخرى أقرّت بتجاوب المغاربة مع خطاب وبرنامج العدالة والتنمية أثناء قيامه بالحملة الانتخابية، والذي يتضمّن، في شقه المتعلق بقطاع التعليم، رهانات كبرى من بين الرهانات الخمسة التي تقدم بها ال«بيجيدي» في برنامجه الانتخابي إلى المواطن المغربي، معتبرا هذا القطاع من الركائز التي يعتمد عليها الإقلاع الاقتصادي والتنموي ككل. واعتبر برنامج حزب العدالة والتنمية قطاع التعليم من القطاعات التي عانت منذ خمسين سنة، رغم أن الحكومة السابقة رصدت للمخطط الاستعجالي حوالي 40 مليار سنتيم كل سنة، والذي يؤكد أصحابه على تحقيقه لنتائج جيدة، بينما يعتبرها حزب العدالة والتنمية نتائج جد هزيلة، مرجعا ذلك إلى وجود أزمة حكامة وأزمة تكوين داخل القطاع. واقترح حزب العدالة والتنمية، في برنامجه الانتخابي، أكثر من 80 خطة لكي «ينقذ قطاع التعليم ويرتقي به إلى مصاف الدول المتقدمة»، كما وعد حزب العدالة والتنمية، في برنامجه الانتخابي، ب»إرجاع الثقة إلى المؤسسات التعليمية وإرجاع القيمة الاعتبارية التي كان يحظى بها رجال ونساء التعليم، مع إرساء حكامة جيدة داخل هذه المنظومة»، عبر تطبيق مبدأ تحمل المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة وفق ما جاء به الدستور المغربي الجديد. ويراهن البرنامج كذلك على عنصر التكوين للعاملين في هذا القطاع، بالنظر إلى أهميته البالغة، كما تضمن برنامج حزب العدالة والتنمية مشاريع تروم تطوير دور الإدارة المدرسية في برامج تأهيل المؤسسات والمراقبة التربوية وتقييم الأداء وفق نظام التعاقد وتعبئة الفاعلين التربويين من أجل التميز والجودة وإطلاق حوار وطني حول إصلاح المناهج على مستوى جودة البرامج وتميز المقررات المدرسية وفعالية التنظيمات البيداغوجية ونجاعة أساليب القياس والتقويم ومعاييره. ويهدف برنامج الحزب، الذي وعد بتنزيله بمعية الحكومة المقبلة، إلى إعادة الاعتبار إلى الوظيفة التربوية والأخلاقية والاجتماعية والقيمية للمدرسة العمومية، كما وضع حزب ال»بيجيدي» مشكل الأمية ضمن أولويات القطاع، حيث وعد بتقليص نسبتها إلى 20 في المائة في أفق 2016 وإلى 10 في المائة سنة 2020، مع القضاء على أمية الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة في أفق 2015. وبخصوص التعليم الجامعي، وعد حزب العدالة والتنمية ب«بناء ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع وإرساء أقطاب امتياز جامعية منسجمة مع المؤهلات الجهوية والاحتياجات التنموية لمحيطها والانفتاح على المنظمات الطلابية في القرار الجامعي»، إضافة إلى بناء ريادة الجامعات المغربية في مجال البحث العلمي، عبْر اعتماد إستراتيجية واضحة للنهوض بذلك... وعود وتطلعات ومؤشرات أطلقها حزب العدالة والتنمية، الذي سيقود تركيبة الحكومة المقبلة خلال الولاية المقبلة للنهوض بقطاع التعليم، كما يقول في برنامجه. لكن الأمر لا يبدو سهلا بالنظر إلى المشاكل المتشعبة التي يتخبط فيها القطاع، والتي ما زالت الاحتجاجات متواصلة بشأنها، مشاكل خبرتْها بشكل جيد نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، والتي من المؤكد أنها ستجد نفسها أمام وضع جديد عاشته نقابات أخرى في السابق، بعد دخول الأحزاب الموالية لها رحاب الحكومة. ويتطلع رجال ونساء التعليم إلى الكيفية التي ستدبر بها هذه النقابة المرحلة التي سينتقل فيها حليفها الرئيسي، حزب العدالة والتنمية، إلى خانة التسيير والحكم، بالنظر إلى كونها قادت، إلى جانب باقي النقابات، العديد من المحطات الاحتجاجية في القطاع.. تساؤلات وأخرى ستجيب عنها الأيام المقبلة.
