الحبس لشرطي بمديرية أمن القصور الملكية

بعد تورطه في شبكة لتزوير وسرقة السيارات
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس، عنصرا أمنيا ينتمي إلى مديرية أمن القصور الملكية بشهر حبسا نافذا، وذلك بعد حيازته لسيارة مسروقة بدون وثائق تعود إلى شبكة لسرقة السيارات،حيث أمر وكيل الملك، الاثنين الماضي، باعتقال المتهم بتهمة السرقة والمشاركة فيها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، وأسقطت عنه الهيئة القضائية، منتصف الأسبوع الجاري، تهمة السرقة والمشاركة وأدانته بتهمة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند.
وحسب الأبحاث الأمنية، كان حارس الأمن في مهمة أمنية بمدينة الناظور، بأمر من مديرية أمن القصور في شهر نونبر الماضي، حيث كان يتولى قيادة سيارة أمنية تابعة للمديرية، وحصل له عطب، الأمر الذي دفعه إلى التوقف من أجل إصلاح هذه السيارة، فتقدم إليه عنصر ينتمي إلى شبكة لسرقة السيارات وساعده في محاولة إصلاح سيارة الأمن المتوقفة.
وتجاذب حارس الأمن أطراف الحديث مع عنصر العصابة، الذي قدم له نفسه على أنه ينشط في بيع وشراء السيارات المستعملة بسوق «أولاد ميمون» قرب مدينة مليلية، حيث طلب منه حارس الأمن تمكينه من سيارة بمبلغ مالي لا يتجاوز 60 ألف درهم.
وأقر حارس الأمن أمام الشرطة القضائية بلقائه بعنصر الشبكة في ضواحي مدينة مليلية المحتلة واقتنى منه سيارة من نوع «بوجو»، حيث سلمه العنصر الأمني مبلغ 40 ألف درهم، وأكد له البائع أن السيارة تم اقتناؤها من هولندا، فتسلم حارس الأمن السيارة بدون وثائق، وعاد إلى الرباط بعد الانتهاء من مهمته الأمنية، وبعدما حاول ربط الاتصال بالبائع الذي اختفى عن الأنظار، ظل حارس الأمن يستعمل السيارة المسروقة بدون وثائق إدارية.
وجاء اكتشاف عملية السرقة، حينما كان حارس الأمن يقود السيارة المسروقة في 27 من شهر يناير بالقرب من حي «شماعو» بمدينة سلا، وتلقت المصالح الأمنية بالمدينة معلومات بوجود سيارة مشكوك في رقم لوحتها، وقامت الشرطة باعتقال عنصر مديرية أمن القصور الملكية، إذ تم استفساره عن الوثائق الإدارية، فأكد عدم توفره عليها، حيث تم تنقيط رقم لوحة السيارة، واكتشفت المصالح الأمنية فيما بعد أن الرقم يعود إلى سيارة «هيونداي» مسجلة بوكالة لكراء السيارات بحي المحيط بالرباط، ولا علاقة لسيارة «بوجو» باللوحة الموضوعة عليها، وظلت الأبحاث مستمرة إلى أن أحيل حارس الأمن، الاثنين الماضي، على وكيل الملك الذي قرر اعتقاله أثناء استنطاقه.
وتوجهت الشرطة القضائية من مدينة سلا إلى الناظور، بعدما دل حارس الأمن على اسم البائع الذي حررت في حقه المصالح الأمنية مذكرة بحث، حيث باشرت الشرطة تحريات رفقة عناصر من الشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف وكيل الملك هناك، وتوجهت إلى سوق قرب مليلية، ولم تتمكن من إلقاء القبض على البائع، أو تحديد أوصافه.
وكانت الشرطة القضائية بسلا قد توصلت برد من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تؤكد فيه أن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك لم يتعرف على السيارة التي تم حجزها، حيث أقر حارس الأمن الموقوف بأنه تم استيرادها من هولندا.