تفكيك شبكة لسرقة وتزوير السيارات يرأسها مستشار جماعي

فككت الشرطة القضائية بالمحمدية شبكة متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله في هياكلها وأرقام صفائحها المعدنية وإخفاء المسروق والمشاركة وحيازة أسلحة بيضاء وبندقية بدون سند قانوني وقطع غيار متحصلة من السرقة. وتم اعتقال زعيم الشبكة، وهو مستشار بجماعة قروية تابعة لعمالة المحمدية، يدير شركة للاستيراد لم يسبق لها أن استوردت أية بضاعة منذ إحداثها، ويمتلك محلا لبيع أجزاء السيارات مازال مغلقا منذ أزيد من ستة أشهر، كما تم اعتقال شقيقه وستة آخرين من الحي المحمدي بالبيضاء ومن ضواحي الدار البيضاء، فيما يستمر البحث عن باقي شركائهم بمختلف المدن المغربية وخصوصا بورزازات ومراكش. كما تم حجز 41 سيارة ما بين المزورة والمشبوهة، وكذا 17 صفيحة معدنية، خمس منها مرقمة بأرقام خارجية.
وأكدت الشرطة العلمية أن أزيد من نصف السيارات تحمل صفائح معدنية وأرقام إطارات مزورة، وأن إحدى الصفائح المعدنية تعود لسيارة مرسيدس كلاس إسبانية مسروقة، مبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية وكانت معلقة على سيارة مرسيدس 240. ويستمر فحص باقي السيارات والصفائح المعدنية من طرف الشرطة العلمية.
كشف خيوط الشبكة
تعود بداية اكتشاف نشاط الشبكة بعد الاستنفار الأمني الذي عرفته المنطقة الأمنية المحمدية، مباشرة بعد أن نفذ مجهولون، الأربعاء المنصرم، عملية اختطاف لسيارة رباعية الدفع وعلى متنها طفلة في الثامنة من عمرها. وكان الجناة قد ترصدوا لصاحبة السيارة الفارهة، عند خروجها من منزلها قرب شارع الحسن الثاني، وتعمدوا الاصطدام بسيارتها من الخلف، لإرغامها على النزول من السيارة، حيث انسل أحد الجناة إلى سيارتها حيث لازالت مفاتيح القيادة بها، وفر بالسيارة متبوعا بشركائه في اتجاه مجهول، قبل أن ينتبه إلى وجود الطفلة في المقاعد الخلفية، فقام بإنزالها في بوزنيقة واختفى بالسيارة المسروقة.
سقوط أفراد الشبكة
توصلت الشرطة القضائية بالمحمدية إلى أن مجموعة من أفراد الشبكة تنشط بمنطقة الدار البيضاء الكبرى وإقليم ابن سليمان والكارة، حيث تتم عمليات سرقة السيارات، وإحالتها على ضيعة المستشار من أجل تفكيكها واقتلاع صفائحها المعدنية وإعادة بيعها، أو تغيير وجه السيارة المسروقة بإعادة طلائها بألوان مختلفة وتزوير لوحاتها المعدنية وأرقام إطاراتها.
وقال حميد وناس، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنيابة إن المصلحة، بتنسيق تام مع عناصر الشرطة العلمية، تمكنت من رصد منزل بضواحي المحمدية، تابع لنفوذ الدرك الملكي، واستمرت المراقبة حوله حوالي أسبوع تبين لها أن مجموعة من السيارات المشبوهة وعلى متنها أشخاص غرباء يدخلون منزل المستشار في أوقات متأخرة من الليل، وأنه تمت مداهمة هذا المنزل، حيث تم ضبط خمسة أشخاص متلبسين في عملية تفكيك سيارة، وتم اعتقال كل من المستشار الجماعي صاحب المنزل وشقيقه الذي توصلت الشرطة إلى أنه مبحوث عنه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وعاملي صباغة وسائق سيارة طاكسي كبير، كانوا يعملون على إعادة صباغة السيارات بعد تزوير وثائقها وصفائحها المعدنية وتزوير أرقام إطاراتها وهياكلها. وتبين أن المستشار يمتلك محلا آخر على بعد كلمترات قليلة من الأول، حيث تم ضبط وحجز حوالي 16 سيارة تبين من طرف الشرطة العلمية أنها سيارات مزورة.
وبعد تعميق البحث مع المعتقلين، تبين أنهم يتعاملون مع صاحبي محلين (لافراي) بسيدي عثمان، وقد تم ضبط وحجز 8 سيارات لدى المحل الأول و7 لدى المحل الثاني، ومجموعة قطع غيار لا وثائق لها.
رحلة الاعتقالات التي انطلقت ليلة الأربعاء المنصرم اختتمت مؤقتا باعتقال شخص ثامن السبت الماضي يدير محلا عشوائيا بمدينة الكارة. وتم حجز ثماني سيارات أخرى ومجموعة من الصفائح المقطعة وقطع الغيار.
كما أضاف المسؤول الأمني في تصريح للصحافة أنه تم حجز سيارتي أجرة، كان سائقاهما اللذين كانا يحومان حول ضيعة المستشار بعد تنفيذ عملية الاعتقال والحجز، وتبين أن التاكسيين مزورين فتم حجزهما، ليصل عدد السيارات المحجوزة إلى 41 سيارة من نوع (كولف، أونو، مرسيدس). كما أصبحت محلات الفحص التقني هي الأخرى موضع شبهة من طرف الأمن الوطني بحكم أن سيارات الأجرة ذات الصفائح المعدنية المزورة ومعها مجموعة أخرى من السيارات تملك ورقة الفحص التقني التي تؤكد جودتها.
المستشار الجماعي ينفي كل الاتهامات
نفى الأشخاص الثمانية المعتقلون كل ما وجه إليهم من سرقة وتزوير للسيارات، وظل المستشار يؤكد أنه يعمل في إطار القانون وأن المحلين معا مرخصان وأن شركته تمتلك كل الوثائق. وردا على استفسار الشرطة القضائية حول عدم مزاولة أية أنشطة عن طريق شركته أكد المستشار أنه وجد البضاعة التي يريدها داخل المغرب، فاكتفى بالتجارة فيها. وأضاف أنه يشتري السيارات المستعملة ويجزئها إلى قطع غيار وهياكل، ويعيد بيعها لكل من يحتاج إلى قطع غيار مستعملة وأنه يبيع الباقي بالكيلو. كما اعترف بأنه لم يفتح محله منذ أزيد من ستة أشهر، فيما ذكرت مصادر أمنية أن بحثها أفضى إلى أن المحل لم يفتح منذ سنوات.