الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل تردي الخدمات العمومية في مجموعة من المرافق الاجتماعية و الإدارات العمومية باشتوكة أيت باها

عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها جمعه العام الدوري يوم الأحد 25/11/2012 بمقر الفرع ببيوكرى، و بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي ، و الوضعية التنظيمية للفرع، وكذا التداول و تدارس مجموعة من القضاياو الانشغالات ذات البعد الحقوقي محليا ووطنيا ودوليا ، يعلن الجمع العام للرأي العام مايلي :
دوليا :
يدين و يرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، و يتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الامبريالية الصهيونية.
يحي نضالات الشعوب التواقة للحرية و الانعتاق...
وطنيا :
- يستنكر و يشجب العنف المتنامي الذي تتعرض له كافة أشكال التظاهر السلمي و الانتهاك الخطير للحق في التعبير، و يتضامن مع ضحاياها ،و على رأسهم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و حركة 20 فبراير الذين تعرضوا للتنكيل من طرف مختلف أجهزة الأمن على اثر الوقفة التي نظمت يوم 18 نونبر 2012 احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصر .
- تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ، و معتقلي حركة 20 فبراير والحركة الطلابية والحركات الاحتجاجية ، ويطالب باحترام المغرب للالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وبوضع حد للاعتقال السياسي و التضييق على الحق في التظاهر السلمي و الحق في التعبير.
- تضامنه اللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب و المطالبة بالحق في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية (سيدي افني- ايميضر-طاطا-...)
محليا:
- تنديده باستمرار انتهاكات قانون الشغل المغربي بالضيعات الفلاحية و محطات التلفيف بالإقليم : التسريحات الجماعية و التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي للعمال و العاملات، عدم التصريح أو التلاعب في عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتقاعس الإدارات ذات الصلة (صندوق الضمان الاجتماعي،متفشية الشغل،القضاء،السلطات المحلية...) في القيام بواجبها لحماية حقوق العمال و العاملات.
- استنكاره للشطط في استعمال السلطة من خلال التضييق على تأسيس الجمعيات و مطالبتها بوثائق غير قانونية.
- مطالبته الجهات المسئولة بوضع حد لمعاناة شرائح كبير من التلاميذ و الطلبة جراء حرمانه من المنح المدرسية و الجامعية على هزالتها ، و كذا غلاء رسوم الاشتراك في حافلات النقل العمومي و عدم تخصيص خطوط مباشرة للنقل الجامعي.
- إدانته و شجبه لاقتحام بعض أعوان السلطة لحرمة مقر الجمعية، و يحمل المسؤولية للسلطات المحلية في كل ما قد يترتب عن مثل هذه السلوكات.
- استنكاره تنامي ظاهرة انعدام الأمن و ارتفاع عدد الجرائم و السرقات و الاعتداء على ممتلكات الغير ، لم تسلم منها المؤسسات التعليمية و محيطها .
- و الجمعية إذ تحي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء و الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة تسجل بأسف شديد استمرار تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة تلاوينه ( الجسدي و الرمزي و الاقتصادي) ، و غيا ب الحماية و المساعدة للنساء المعنفات .
- يسجل مبادرة حلحلة مشكل البناء بدو ن وثائق التعمير، و يطالب بتعميمها على سائر تراب جماعات الإقليم ، وإسقاط المتابعات القضائية ، و تحمل الدولة لمسؤوليتها في وضع حد لهذا المشكل بدءا بتوفير وثائق التعمير و تبسيط مساطر الحصول عليها .
- متابعته لمشكل نزع الملكية و تحديد الملك الغابوي بالمناطق الجبلية بقلق كبير، و الذي تورطت فيه المندوبية السامية للمياه و الغابات ،و يطالب بفتح تحقيق فيما وقع و محاسبة المتورطين و بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية التي تجرد السكان الأصليين من حقوقهم في ملكية أراضيهم .
- يسجل تردي الخدمات العمومية في مجموعة من المرافق الاجتماعية و الإدارات العمومية منها:
* قطاع التعليم (الاكتظاظ داخل بعض المؤسسات – الخصاص في اطر التدريس خصوصا بالثانوي – ضعف بنية الاستقبال – ضعف العرض الدعم الاجتماعي: المنح المدرسية ،الإطعام المدرسي- حرمان التلاميذ و التلميذات من حقهم في إعادة تمدرسهم...).
- يستنكر الخروقات التي شابت عملية انتخاب ممثلي جمعية الآباء بالمجلس الإداري لأكاديمية التربية و التكوين.
* قطاع الصحة (تردي و ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي و سوء التسيير،واستمرار الاحتقان و التوثر بين الإدارة و العاملين بهذه المؤسسة مما ينعكس سلبا على المرضى و طالبي العلاجات و الخدمات الصحية ،إضافة إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة ،و الاستمرار في إغلاق العديد من دور الولادة بالإقليم و مركز تصفية الدم ).
- يتابع بانشغال كبير تفشي بعض الأمراض و الأوبئة الجلدية بجماعة ايت اعميرة ، و يطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية صحة المواطنين و المواطنات.