سيدي ع الله البوشواري: إيقاف خدمة تصحيح الإمضاء بملحق الجماعة بأيت موسى

يعاني سكان منطقة خميس ايت موسى منذ الأسبوع الماضي من عدم تمكنهم من تصحيح إمضاءاتهم على وثائقهم إذ توجه العديد منهم الى فرع الجماعة ويفاجؤون بعدم قضاء أغراضهم الإدارية بدعوى صدور تعليمات من رئاسة المجلس للتوقف عن تقديم خدمة تصحيح الإمضاء حتى مطابقة الأصل كالبطاقة الوطنية ،وهو ما إعتبرته الساكنة قرارا خطيرا ويطرحون تساؤولات عديدة من قبيل وضعهم كمغاربة متشبتين بوطنيتهم وبمنطقتهم وتتم مكافأتهم بقرارات جائرة وسابقة خطيرة في تاريخ الإدارة المغربية والمرفق العام،ويطالبون السلطات المحلية والإقليمية ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة التدخل الفوري لفتح تحقيق في منع مواطني ايت موسى من حقهم الدستوري بمثل هذه القرارات غير الطبيعية.
من جهة لم يستبعد مستشارون جماعيون معارضون لقاء مسؤولين بعمالة الإقليم يومه الثلاثاء لطرح هذا المشكل على أنظارهم وأعتبروا في إتصال معنا حرمان المرتفقين من حقهم في إستصدار الوثائق الإدارية من مصالح الإدارة أمرا مرفوضا مهما كانت المببررات ولايتماشى مع توجه إصلاح الإدارة بل يعرقل مصالح المواطنين والإدارة على السواء ،ويرجع بنا سنوات الى الوراء وتنسف كل الجهود المبدولة للرقي بالإدارة العمومية نحو الأفضل.
الى ذلك ولإستيضاح الأمر صرح رئيس جماعة سيدي عبدالله البوشواري في إتصال هاتفي أجرته الجريدة معه ، أن قرار توقيف تصحيح الإمضاءات راجع الى سحب التفويض من الموظف المكلف بذلك بالجماعة وأنه قرار مؤقت ،كما يمكن للمرتفقين التوجه الى مقر الجماعة لقضاء أغراضهم الإدارية الى حين تحديد مكلف جديد بالتفويض.