الأحداث المغربية: الإيقاع بدركي متلبس بالرشوة بإشراف من القائد الجهوي للدرك بأكادير

سقط ” الشاف” بأيت اعيمرة عشية أول أمس في كمين نصبه له زملاؤه بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، فقد ضبط متلبسا بتسلم رشوة ألفي درهم من مشتك يطالب بالاستماع إليه في محضر أحالته المحكمة على مركز أيت اعميرة، وقد ساومه الدركي مقابل القيام بهذه الخدمة.
المعتقل برتبة رقيب، تم الإيقاع به تم تحت إشراف مباشر من القائد الجهوي للدرك الملكي، الذي حل بأيت اعميرة بنفسه، وجرت عملية الاستنطاق الأولى بحضوره، وعلم أن الدركي جرد في الحال من ملابسه الرسمية.
اعتقال الرقيب جاء بعدما مارس الابتزاز على المواطن المصطفى أمعزول لمدة، من أجل الاستماع إلى شكايته المحالة على مركز درك أيت اعميرة من قبل النيابة العامة بابتدائية إنزكان. لم يكتف الرقيب بما سلب من المشتكي من أموال ” 1200 ” مطالبا بإضافة ألفي درهم، فقدم شكاية إلى احسين الوالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، وتحت إشراف هذه الهيئة رفع المتضرر شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وقد أمر الوكيل العام بإجراء بحث أشرفت عناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي عليه، وتم الإيقاع به في حالة تلبس بتسلم ألفي درهما إضافية، بعدما تم طبعها ووضع نسخها مع شكاية المتضرر مصطفى أمعزول لدى النيابة العامة.
ظلت سيارة القائد الجهوي مركونة بمركز أيت اعميرة إلى ساعة متأخرة من الليل من أجل الإحاطة بكل حيثيات الواقعة، فالمشتكي عبر في شكايته لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام كما لدى النيابة العامة عن تدمره من رئيس المركز الذي لم يول لشكايته أي عناية، وبعد طول انتظار أحاله على الدرك الذي شرع في مساومته وابتزازه.
الحكاية بدأت بصراع حول طريق عمومية بدوار تين عدي، بأيت اعميرة بين مجموعة من السكان، وبين امرأة يتهمونها بإغلاقها، وعرقلة مرور عابري السبيل، حاولت سلطات قيادة أيت اعميرة فك المشكل، وبعد التعذر، التجأ السكان إلى المحكمة، وأوكلوا لمصطفى أمعزول بشكل مكتوب مهمة التقاضي باسمهم، وبعد إيداع الشكاية لدى ابتدائية إنزكان، أمر وكيل الملك مركز الدرك بأيت اعميرة بإجراء بحث أولي في الموضوع والاستماع إلى الطرفين.
ويسترسل المشتكي وقائع القضية بقوله ” إن رئيس سرية الدرك يسوفني عدة مرات، قبل أن يحيلني على الدركي (…)، ومكنته من 200 درهم، بعدها من ألف درهم بدعوى أن ذلك ضروري من أجل استدعاء المشتكى بها”.
وبينما كان المشتكون ينتظرون أن يحرك هذا الابتزاز القضية بالاستماع إليهم أولا، ثم إلى السيدة المتهمة بالترامي، فوجئ المشتكي في اليوم الموالي بالدركي يتصل به من جديد، وطالبه عند القدوم ب”إضافة ألفي درهم، وتمكينه منها من أجل منحها لنائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان” كما يروي في شكايته.
لم يبق أمام المواطنين الراغبين في فتح الطريق العمومية سوى أن يسلكوا طريق القضاء ضد الدركي، وبسند من نائب رئيس الهيئة الوطنية الوطنية لحماية المال العام، وضعت شكاية مباشرة دى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وأشعر القائد الجهوي بالأمر فأشرف بنفسه على عملية الإيقاع.