عندما تلتقي بشخص في الشارع كيفما كان و تسأله عن حاله فغالبا يكون جوابه: "بخير" ثم يردف و كأن هذا الخير مجرد كلام: " أودي سلك". في بلد كالمغرب لا تجد إلا هذه الكلمة لتقولها لتداري و لتبعد عن نفسك و لو لوهلة الهوان الذي أنت تعيشه. لكن إلى متى هذه الوضعية؟ كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت الاميريكية بشراكة مع مؤسسة الأبحاث إريتيتج فوندايشن تراجع تصنيف المغرب فيما يخص الحرية الاقتصادية، و عزت أسباب هذا التراجع إلى الارتفاع المتسرع للإنفاق العمومي و العوائق التي تقف في وجه النشاط التجاري. و كان استفحال الفساد و ارتفاع قيمة النفقات العمومية من بين أهم الأسباب التي عدتها هذه الدراسة معيقة لجهود التنمية مما أرجع المغرب إلى المرتبة التاسعة من بين 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. نفس التقرير أشار إلى أن القضاء ينسف الجهود المبذولة للقضاء على الفساد فهو ما زال غير ناجع و يتعرض للتأثير السياسي. هذه الأشياء التي ذكرها هؤلاء الناس الأجانب عن المغرب صحيحة، هم احتاجوا إلى دراسة، أما نحن فلا نحتاج إليها لنتثبت من الوضع المزري للاقتصاد و الإدارة. التقرير يصرح بأن المغرب رجع إلى ما كان عليه في سنوات التسعينيات من الفساد أو أسوأ. الأزمة الاقتصادية التي يتخبط المغرب في شباكها ما زالت مستمرة و الأسوأ أن الحكومة عاجزة تماما عن التعامل معها، فالقرار الذي اتخذته بتقليص الاستثمارات ب 15 مليار يبين اليأس الذي وصلت إليه الحكومة عوض البحث عن حلول مجدية. قال نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، في تعليق له عن هذا القرار أن تقليص الاستثمار سيعمق الأزمة بعد أن يخلق حالة من الركود الاجتماعي و الاقتصادي بالمغرب. و قال إن أي خفض لميزانية الاستثمار تدفع ثمنه القطاعات الاجتماعية و خاصة على مستوى التشغيل مشيرا إلى أنه كلما تراجع التشغيل تقلصت القدرة الاستهلاكية للأسر مما يؤثر سلبا على الرواج الاقتصادي. المحلل الاقتصادي قدم حلولا عملية في هذا الصدد مبينا أنها تحتاج إلى إرادة سياسية و هي إصلاح النظام الضريبي بمحاربة التملص من الدفع و فرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاكين العقاريين و كبريات الشركات. كما حذر العربي الجعايدي، الخبير الاقتصادي، الحكومة من فقدان السيادة الاقتصادية والمالية إذا لم تقم بقرارات استباقية، و معناه أن الاقتصاد المغربي، كغيره من القطاعات، في عنق الزجاجة يعاني من الاختناق و يوشك أن يلفظ أنفاسه في الوقت الذي يرفض فيه الأزمي الاعتراف بوجود أزمة معتبرا ما يجري صعوبات مالية فقط. و الذي أستغربه أن المغرب حصل سنة 2012على تمويلات خرافية من بعض المؤسسات الأجنبية و هي على شكل قروض: - 831 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية - 1.1 مليار يورو من البنك الأفريقي للتنمية - 1 مليار يورو من البنك الأوروبي للاستثمار هذا ما ذكرته قناة القارة معنونة: مالية مملكة المغرب بخير. هذه التمويلات شملت قطاعات مهمة كالتنمية الفلاحية و برنامج النهوض الصناعي و مساعدة ديوان الفوسفاط و دعم برنامج شمس للطاقة النظيفة و الديوان الوطني للكهرباء و الماء... إلخ... لو قارنا المعطيات بالواقع لوجدنا أن المملكة لم تحقق شيئا بوساطة هذه القروض و التمويلات الشيء الذي يؤثر سلبا على صورة المغرب التي ما فتئوا يحاولون تلميع صورتها في المنابر الإعلامية العالمية. وزير الاقتصاد نزار بركة يستعد في الأيام المقبلة لإعلان خطة إنقاذ للاقتصاد ترتكز على ثلاث نقط: - إصلاح صندوق المقاصة - تحرير قيمة الدرهم. - تقليص مساهمة الدولة في استثمارات بعض المؤسسات العمومية. هذه النقط الثلاث و بخاصة الأولى منها تعد من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. و لحد الآن لم تعلن الحكومة عن الكيفية التي ستصلح بها صندوق المقاصة و خصوصا بعد خفض ميزانية الاستثمار. و كل ما قالوه أن هذا الإصلاح سيتم نهاية السنة، و لا أحد يدري كيف؟ في هذه البلاد السعيدة لا تجد أحدا يحاسب أحدا إلا فيما ندر و خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمال العام، فصورياد دوزيم تبذر الأموال فيما لا ينفع و مغرب الثقافات اتفق مع المغني الكوري الجنوبي المعروف ب "بسي" على مبلغ مليار و نصف مليار سنتم من أجل المشاركة بأغنيته اليتيمة في موازين لأنه على شهادة غينيس للأرقام القياسية. هنا علامة استفهام كأبي الهول تفرض نفسها أين الأزمة الاقتصادية من هذا التبذير؟؟ و لأنني أعلم أن التغيير قادم أقول لمن لا يزال يقول "سلك..سلك" " انتبه فالسلك أوشك أن ينقطع".
