طرح سندات قصيرة الأمد لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية وانخفاض العائدات الضريبية

الخزينة العامة ستحتاج إلى أزيد من 60 مليار درهم خلال الأربعة أشهر المقبلة
أكدت مصادر وثيقة الاطلاع من داخل وزارة المالية، أن الخزينة العامة ستحتاج إلى تمويلات إضافية خلال الأربعة أشهر المقبلة من السنة الجارية، لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية في الاستثمارات، وتراجع الإيرادات. بالإضافة إلى انخفاض العائدات الضريبية ونقص التحويلات والاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية، التي تدر مداخيل مهمة على ميزانية الدولة إلى جانب السياحة، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياط النقدي لدى بنك المغرب.
وأضافت ذات المصادر، أن الخزينة تحتاج إلى تمويلات إضافية، بين 60 إلى 70 مليار درهم في المرحلة المقبلة، من خلال طرح سندات قصيرة الأمد من طرف الخزينة العامة، التي ارتفعت فوائدها إلى 4 في المائة. وسيكون اللجوء إلى هذه الصيغ أكثر طلباً في وقت تواجه البنوك التجارية شحاً في السيولة، وباتت تعتمد على تسليفات بنك المغرب، تضيف نفس المصادر.
وفي سياق ذلك، أفادت نفس المصادر أن حجم المديونية الداخلية للدولة بلغ في النصف الأول من السنة الجارية 285.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 18.7 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر من السنة الماضية.
وعزت المصادر ذاتها، هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفها حجم الاكتتاب في سندات الخزينة بما قدره 21 مليار درهم، حيث انتقل من 36.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2009 إلى 57.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وذلك بسبب ارتفاع احتياجات الخزينة العامة من الأموال.
وإلى ذلك أيضا، أفادت مصادر وزارة المالية، بأن الحكومة فضلت صيغ الإبقاء على نفقات الاستثمار المرتفعة المقدرة ب163 مليار درهم، بدلاً من صيغة خفض النفقات العمومية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، بما يهدف إلى الحفاظ على فرص العمل والتوسع الاقتصادي والاستهلاك الداخلي.
وتعتزم الحكومة خفض النفقات غير الضرورية في الإدارات العمومية في قانون المالية2011، لتقليص عجز الخزانة العامة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي.
كما تعتزم الحكومة حسب نفس المصادر، تقليص نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية، والتحكم في تطور كتلة الأجور، وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. بصيغة أخرى أكثر وضوحا، البحث عن هوامش تمكن من تخصيص أغلفة مالية للاستثمار، مع وضع بعض التدابير من أجل عقلنة النفقات غير المنتجة الخاصة بالإدارة.
وفي أعقاب ذلك، قال المحلل الاقتصادي إدريس بنعلي إن تداعيات الأزمة العالمية لازالت تعصف بالاقتصاد الحقيقي، مقلصة من تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، الشيء الذي قد يؤدي إلى ارتفاع النفقات العادية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية، هذا دون نسيان التراجع المتواصل للمداخيل الجبائية التي بلغت نسبة 4.3 في المائة نهاية أبريل الماضي. وأضاف بنعلي في تصريح لبيان اليوم أن «أزمة الديون التي تعصف بدول منطقة الأورو تدفع أهم شركاء المغرب التجاريين إلى سن سياسات صارمة سيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على قدراته الإنتاجية، خاصة على سلعه وبضائعه الموجهة للتصدير، وقد تقلص قدراته المالية وتفرز مشاكل على مستوى تغطية الواردات، علما أن الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تميزت بتدهور الميزان التجاري بنسبة قاربت 15 في المائة».
وفي سياق متواصل دائما، قال المحلل الاقتصادي، إن «الأداتين الأساسيتين للسياسة الاقتصادية والاجتماعية هما سياسة الميزانية والسياسة النقدية، لكن لا يجب نسيان المناخ الدولي الذي يتسم بعدم الاستقرار لدرجة الدفع في اتجاه التشكيك في الحجم الحقيقي للطلب الخارجي الموجه للمغرب، وبالتالي من الضروري عدم إهمال هذا الجانب حين الحديث عن عقلنة المصاريف وعن الاختيارات الصائبة لتفادي شبح أزمة لا يمكن تجاهله إطلاقا».
يشار إلى أن مجموع ديون المغرب تجاوز 367 مليار درهم، نتيجة حاجة الخزانة العامة إلى تمويلات ضرورية تواجه بها عجز الموازنة الذي بلغ نحو 4 في المائة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة الحالية.