ارقام لا تبشر بالخير في حكومة بنكيران

بدأت الرؤية تتضح شيئا فشيئا وظهرت بعض التوقعات التي لا تبشر بالخير حول مستقبل المغرب في ظل حكومة بنكيران في ظل غياب سياسة حكومية واقعية للخروج من الازمة والوصول بالمغرب الى بر الامان على المستولى الاقتصادي والاجتماعي فمن لا توحي المؤشرات الاقتصادية ان يتراجع معدل البطالة في المغرب عن 9في المائة بحكم غياب ملامح سياسة واضحة لتخفيض هذا الرقم في البرنامج الحكومي لبنكيران خصوصا في العالم القروي الذي اصبحت بدوره تنخره افة البطالة، كما يتوقع تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مما ينذر بفقدان المغرب ملايير السنتيمات من العملة الصعبة بشكل سينعكس على مداخيل الدولة، كما توحي جل المعطيات بتراجع الاستثمارات الأجنبية والصادرات ، ومواصلة البورصة خسائرها المالية بسبب عدم وجود خطة انقاد واضحة لدى حكومة بنكيران //////
تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج توقع المشاركون في ندوة حول "سيناريوهات أزمة منطقة اليورو ان تكون لهذه الأزمة انعكاسات على المغرب على مستوى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مما ينذر بفقدان المغرب ملايير السنتيمات من العملة الصعبة بشكل سينعكس على مداخيل الدولة ياتي هذا في الوقت الذي فقد المغرب ما يعادل 2300 مليار سنتيم من العملة الصعبة بعد أن تراجعت احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 11.2 لتستقر قيمتها في حدود 169.4 مليار درهم خلال 2010، ليفقد بذلك المغرب 23 مليار درهم من مخزنه من العملة الصعبة خلال الفترتين.وعانى احتياطي العملة العصبة من ضغط الواردات التي ارتفعت خلال السنة الماضية بحوالي 354.8 مليار درهم، خصوصا واردات المغرب من الحبوب التي تطورت بنسبة 48.5 في المائة السنة الماضية لتصل في حدود 10.9 مليار درهم مع ما شكله ارتفاع أسعار الحبوب من ارتفاع في السوق الدولية. هذا في الوقت الذي أثقلت الفاتورة النفطية، أيضا، كاهل احيتاطي العملة الصعبة بعد أن نمت مقتنيات المغرب من النفط الخام لتصل إلى 31.7 مليار درهم بعد أن كانت في حدود قيمة 6.6 مليار درهم. ////// ازمة منطقة الاورو تهدد اربعة قطاعات حيوية بالمغرب أكد المشاركون في ندوة "سيناريوهات أزمة منطقة اليورو : أية انعكاسات على المغرب" أن الاقتصاد المغربي الذي يتوجه بقوة نحو أوروبا لا بد وأن يتأثر بالأزمة التي تعرفها هذه المنطقة. وأوضح المشاركون في هذه الندوة التي نظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في إطار برنامجه للدراسات " التنافسية الشاملة وموقع المغرب في النظام العالمي" أن المغرب يمكن أن يتأثر بهذه الأزمة على أربع مستويات تهم انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وانخفاض مداخيل السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية. واعتبروا أن قنوات انتقال آثار أزمة منطقة الأورو إلى المغرب هي نفس قنوات انتقال آثار الأزمة إلى باقي بلدان العالم، والتي تتمثل على الخصوص في صادرات السلع والخدمات من المغرب في اتجاه أوروبا، وارتباط العملة المغربية بالأورو وما يمكن أن يترتب على التراجع المهم للأورو مقارنة مع الدولار على مستوى تنافسية المغرب، فضلا عن تدهور الوضعية المالية للأبناك الدولية ; خاصة الفرنسية. وأوضحوا خلال هذه الندوة التي حضرها مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب أن إفلاس بعض المقاولات الأوروبية قد يقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض النشاط الاقتصادي على أسعار السكن وقدرة الأشخاص والشركات على تمويل القروض. /////////////
توقع تراجع الاستثمارات الأجنبية والصادرات توقع جل المحليين الاقتصاديين أن يؤثر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" لتصنيف فرنسا على الاقتصاد المغربي. حيث ان تراجع تصنيف فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إلى (أ أ زائد) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض صادرات المغرب نحو فرنسا. وأوضح المحللون أنه على الرغم من أن نوعية الديون السيادية لفرنسا تقيم ما بين عالية وجيدة (أ أ زائد)، إلا أن تصنيف "ستاندرد أند بورز" الأخير ستكون له انعكاسات على المقاولات المدرجة ببورصة باريس (كاك 40)، ومن بينها تلك العاملة في السوق المغربية. وحسب هؤلاء المحللين، فإن الدولة الفرنسية ستجد نفسها مجبرة على تقويم ماليتها العمومية "من خلال التقليص من النفقات أو عبر زيادة الضرائب". ومن المرتقب أن يكون لهذه الإجراءات المحتملة، التي ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات العمومية، تأثير ملموس على القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص الفرنسي. وهكذا، وإلى جانب تراجع الصادرات المغربية، سيكون هناك تراجع في الاستثمارات المباشرة الأجنبية، خاصة وأن المغرب يشكل أول وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية بثلاثة مليارات درهم حتى متم يونيو الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي اعتماد سياسة للتقشف من قبل الحكومة الفرنسية إلى ارتفاع نسبة البطالة بفرنسا، وهي الوضعية التي ستؤثر بشكل أكبر على الرعايا الأجانب. وتعتبر نفس التحليلات أن هذه الوضعية يفترض أن تؤدي إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا وتؤثر بشكل طفيف على ميزان الأداءات. /////////////
البورصة المغربية مرشحة للمزيد من النزيف في ضل غياب سياسة واضحة لتحسين اداء البورصة المغربية يتوقع العديد من الخبراء ان تواصل البورصة خسائرها المالية بسبب عدم وجود خطة انقاد واضحة لدى حكومة بنكيران
وكان تقرير اقتصادي دولي اكد ان بورصتي المغرب جاءت بعد البورصة المصرية بخسائر بلغت 7.7 و3.3 مليار دولار على
ذ يذكر انه أنهت البورصات العربية مجتمعة عام 2011 على خسارة إجمالية بلغت 115 بليون دولار 5ر11 بالمائة من قيمتها السوقية وهي خسارة تعادل نحو 4ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية المعنية.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير أصدره بعنوان "تطورات أداء البورصات العربية في عام 2011" ان خسارة البورصات العربية كانت أكثر فداحة بخسارتها مجتمعة ما قيمته نحو 141 بليون دولار وما نسبته 14 بالمائة من قيمتها السوقية
ولفت التقرير الى أن عام 2011 كان مضطرباً نسبياً لأغلب أسواق المال العربية وقال انه على الرغم من أن هذه الأسواق كانت قد افتتحت الأسابيع الأولى على ارتفاعات واصلت من خلالها تعافيها الذي بدأته خلال النصف الثاني من العام 2010 بعد فترة طويلة من الانخفاض إلا أن هذا التحسن ما لبث أن توقف مع اندلاع الاضطرابات في مصر في 25 يناير 2011.
وأكد الصندوق في تقريره تراجع مؤشرات البورصات العربية بشكل ملحوظ ومتسارع عاكسة مخاوف المستثمرين من تداعيات هذه الأحداث مشيرا الى ان التراجع لم يقتصر على البورصات العربية بل امتد نسبياً الى الأسواق العالمية التي تأثرت بهذه التطورات.
ونوه الصندوق بأن هذه التطورات دفعت العديد من السلطات العربية لاتخاذ بعض الإجراءات سعياً وراء استقرار أسواقها المالية وهو الأمر الذي ترافق مع تدخل صناديق الاستثمار المحلية في بعض البورصات العربية الكبيرة مؤكدا أن ذلك ساهم في استعادة البورصات العربية جزءاً لا باس به من خسائرها السابقة.
وتحسنت مؤشرات بعض هذه البورصات فيما تقلصت حدة التراجعات في مؤشرات الأخرى لتنكمش خسائرها مجتمعة مع نهاية الربع الأول إلى نحو 25 بليون دولار فقط واستمر الاستقرار النسبي خلال الربع الثاني حيث شهدت مؤشرات البورصات العربية انخفاضات نسبية محدودة وذلك باستثناء البورصات التي شهدت دولها اضطرابات سياسية.
/////////////////// معدل البطالة لا يوحي بالانخفاض لا توحي المؤشرات الاقتصادية ان يتراجع معدل البطالة في المغرب عن 9في المائة بحكم غياب ملامح سياسة واضحة لتخفيض هذا الرقم في البرنامج الحكومي لبنكيران خصوصا في العالم القروي الذي اصبحت بدوره تنخره افة البطالة
ولقد بلغ معدل البطالة 1ر9 في المئة خلال نهاية السنة التي ودعناها ، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1ر0 نقطة بالمقاربة مع الفترة ذاتها من سنة 2010. وذكرت النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية أن معدل البطالة بالوسط القروي سجل ارتفاعا من 3`ر0 نقطة إلى 1ر4 في المئة، وانخفاضا بالوسط الحضري من 3ر0 نقطة إلى 5ر13 في المئة. وحسب النشرة ذاتها، فقد انخفض معدل البطالة لدى الذكور من 3ر0 نقطة إلى 4ر8 في المئة، فيما ارتفع معدل البطالة لدى الإناث من 2ر1 نقطة في المئة إلى 11 في المئة.
وأضاف المصدر أن معدل بطالة حاملي الشهادات انخفض من 5ر0 نقطة إلى 9ر16 في المئة، فيما بقي معدل بطالة غير الحاصلين على الشهادات مستقرا في حدود 1ر4 في المئة. ومقابل هذا يسود عدم الارتياح في صوف الألف من العاطلين حول مستقبل التشغيل بالمغرب في ظل بروز ملامح تراجع حكومة بنكيران عن وعودها في مجموعة من الملفات وعلى رأسها التشغيل /////////////
العجز التجاري للمغرب يرتفع الى مستوى قياسييغيب عن برنامج حكومة بنكيران سياسة قوية للتحكم في تراجع العجز التجاري المغربي والذي اظهرت اخر بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 25 بالمئة ف ليسجل أعلى مستوياته على الاطلاق عند 185.7 مليار درهم (21.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح.وتراجعت القروض والاستثمارات الاجنبية الخاصة 35 بالمئة الى 25.5 مليار درهم.