أهداف ترشيد ماء السقي بأكادير(اشتوكة) تحققت بالكامل

أبرو أهرا المدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة: المشروع تطلب غلافا ماليا ناهز ملياراً و 600 مليون درهم
اعتبر أبرو أهرا، المدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة درعة، أن زراعة الأشجار المثمرة على مستوى جهة سوس ماسة درعة من "الإنجازات الرائدة" لمخطط "المغرب الأخضر"، موضحا أمام أعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية، خلال دورتها الأخيرة، أن الاستثمارات المالية وصلت في هذه المشاريع 1.6 مليار درهم ضمن رؤية 2020.
وأكد أن مشروع الاقتصاد في الماء تحقق بنسبة 100 في المائة مقارنة مع الأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2008، التي تهدف سقي 30 ألف هكتار بالتنقيط الموضعي٬ وما زالت الجهود متواصلة لتحقيق سقي 90 ألف هكتار إضافية في أفق 2020. وكان جلالة الملك تفقد شخصيا بالجماعة القروية آيت عميرة (إقليم شتوكة آيت باها) تقدم البرنامج الجهوي لاقتصاد ماء السقي بالأحواض المسقية بجهة سوس ماسة درعة، الذي يتطلب استثمارات إجمالية تناهز مليار و 140 مليون درهم. ويستفيد من المشروع 6 آلاف فلاح، ويروم استبدال نظم السقي التقليدية بنظام السقي الموضعي فوق مساحة تبلغ 26 ألفا و700 هكتار، مع تحديث التجهيزات الهيدروفيلاحية بالسقي الكبير على مساحة 3300 هكتار.
ويتم تنفيذ المشروع المندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر" منذ 2009، ويتنظر أن تنتهي به الأشغال خلال السنة الجارية، ويشمل إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت وعمالتي إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان.
ويهدف المشروع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية من خلال ضمان الرفع من نجاعة السقي من 50 بالمائة إلى 95 بالمائة، ورفع المردودية السنوية للمنتوجات مثل الخضروات (من 71 إلى 90 طنا في الهكتار) والحوامض (من 19 إلى 25 طنا في الهكتار) والزيتون (من 700 كيلوغرام إلى 1.2 طن في الهكتار. وسيمكن المشروع من خفض استعمال الماء من 8 آلاف إلى 6500 متر مكعب في الهكتار سنويا، ما سيساهم في اقتصاد 45 مليون متر مكعب سنويا.
كما تم إنجاز مشروع نظام شبكة محطات الأرصاد الجوية من أجل تدبير سقي الحوامض بجهة سوس ماسة درعة الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة عشرة ملايين درهم. ويتمثل هذا النظام في جمع ونشر المعطيات الخاصة بالأحوال المناخية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) لفائدة 3600 فلاح، ما سيمكنهم من التعرف على حاجياتهم اليومية من مياه السقي، وسيساهم، بالتالي، في تطوير تقنيات اقتصاد الماء الخاص بالاستعمال الفلاحي .ويشمل إحداث 35 محطة للأرصاد الجوية، علما أنه تم إحداث 15 منها، واقتناء معدات معلوماتية لمعالجة المعطيات.
ويهدف المشروع، الذي ضم 33 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحوامض، التحكم بشكل أفضل في تدبير الري واقتصاد إضافي لمياه السقي (66 مليون متر مكعب سنويا)، واقتصاد 20 في المائة من الطاقة المستخدمة في ضخ المياه وإنشاء قاعدة بيانات مناخية لفائدة الاستغلاليات الفلاحية المستهدفة .
ويتم تمويل مشاريع الشراكة مع الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم٬ ما مكن من تمويل 24 مشروعا بمجال الأركان بغلاف مالي يناهز 21 مليون درهم.
وقال المدير الجهوي للفلاحة ل"الصباح" إن عدد المشاريع الفلاحية المدرجة ضمن المخطط الجهوي بلغ 80 مشروعا، منها 24 من مشاريع الدعامة الأولى (عصرنة القطاع) و56 مشروعا تهم الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية). وتم تحديد 18 سلسلة إنتاج انطلاقا من نتائج التشخيص المتعلقة بالمؤهلات والإكراهات اعتمادا على النتائج الناجحة.وتتوزع هذه السلاسل على الإنتاج النباتي ومنها الخضروات والحوامض وبذور الحبوب وعدد من الأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والورود والزراعة العضوية وغيرها، وكذا سلاسل الإنتاج الحيواني ومن ضمنها الحليب واللحوم بنوعيها والعسل.
ويبلغ عدد الفلاحين المستهدفين من الدعامة الأولى، حسب المصدر ذاته، 29 ألفا و500 فلاح، وبالدعامة الثانية 65 ألف فلاح.