الملك يطلع على البرنامج الجهوي لاقتصاد ماء السقي بجهة سوس ماسة درعة

المشروع سيكلف استثمارا إجماليا يبلغ 1.14 مليار درهم

اطلع الملك محمد السادس على تقدم إنجاز مشروع شبكة محطات الأرصاد الجوية لتدبير سقي الحوامض بجهة سوس ماسة درعة بكلفة 10 ملايين درهم وقدمت للملك شروحات
حول هذا المشروع الكبير، الذي يستفيد منه 6000 فلاح، ويهم استبدال نظم السقي التقليدية بنظام السقي الموضعي على مساحة تبلغ 26 ألفا و700هكتار، وتحديث التجهيزات الهيدروفيلاحية بالسقي الكبير على مساحة 3300 هكتار.
ويشمل هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة 2009 - 2013 في إطار مخطط «المغرب الأخضر»، إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت وعمالتي إانزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان.
وسيمكن المشروع من المساهمة في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية مع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية من خلال ضمان الرفع من نجاعة السقي من 50 بالمائة إلى 95 بالمائة، والرفع من المردودية السنوية للمنتوجات كالخضروات (من 71 إلى 90 طنا في الهكتار) والحوامض (من 19 إلى 25 طن في الهكتار) والزيتون (من 0.7 طن إلى 1.2 طن في الهكتار).
كما سيمكن المشروع من خفض استعمال الماء من 8000 إلى 6500 متر مكعب في الهكتار سنويا، مما سيساهم في اقتصاد 45 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يعادل سعة سد المختار السوسي.
واطلع الملك بهذه المناسبة على تقدم إنجاز مشروع نظام شبكة محطات الأرصاد الجوية من أجل تدبير سقي الحوامض بجهة سوس ماسة درعة، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة عشرة ملايين درهم.
ويتمثل هذا النظام في جمع ونشر المعطيات الخاصة بالأحوال المناخية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) لفائدة 3600 فلاح، هو ما سيمكنهم من التعرف على حاجياتهم اليومية من مياه السقي، ويساهم بالتالي في تطوير تقنيات اقتصاد الماء الخاص بالاستعمال الفلاحي.
ويتضمن هذا النظام إحداث 35 محطة للأرصاد الجوية (تم إحداث 15 منها) واقتناء معدات معلوماتية لمعالجة المعطيات.
ويهدف المشروع، الذي يشمل 33 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحوامض، إلى التحكم بشكل أفضل في تدبير الري واقتصاد إضافي لمياه السقي (66 مليون متر مكعب سنويا) واقتصاد عشرين بالمائة من الطاقة المستخدمة في ضخ المياه وإنشاء قاعدة بيانات مناخية لفائدة الاستغلاليات الفلاحية المستهدفة.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة سوس ماسة درعة تستفيد من استثمارات مالية تبلغ 10.6 مليارات درهم في إطار المخطط الفلاحي الجهوي الذي يندرج ضمن مخطط «المغرب الأخضر».
وتتوزع هذه الاعتمادات المالية ما بين الدعامة الأولى للمخطط، التي رصد لها 4.9 مليار درهم لتمويل 24 مشروعا يستفيد منها 29500 فلاح، والدعامة الثانية (1.6 مليار درهم) لتمويل 56 مشروعا يستفيد منها 65 ألف فلاح، إلى جانب تسعة مشاريع في إطار العمليات الأفقية رصدت لها اعتمادات مالية تناهز 4.1 مليارات درهم. وتتجلى النتائج المرتقبة للمخطط، في أفق سنة 2020، في الرفع من القيمة الإجمالية للمنتوجات الفلاحية من 8.9 مليارات درهم إلى 14.2 مليار درهم وتوفير 34 مليون يوم عمل.
كما سيمكن المخطط من الرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي من 5.30 مليارات درهم حاليا إلى 9.21 مليارات درهم في أفق سنة 2020، ورفع مستويات الإنتاج الحالي لأهم السلاسل الإنتاجية بنسبة كبيرة.