توقيف مسؤول أمني بسبب تسلل مختل إلى إقامة ملكية

كانت المفاجأة غير سارة، حين انتشر بالمدينة، أول أمس، الخبر الذي حمله ” ميساج ” المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما كان بمثابة ” هدية ملغومة ” موجهة لولاية أمن طنجة في ذكرى التأسيس.
القرار نزل كالصاعقة على صاحبه، الذي لم تشفع له كل المجهودات التي بذلها منذ التحاقه بطنجة في محاربة مختلف الظواهر الإجرامية بالمدينة إلى جانب باقي المصالح الأمنية، حين لم تتردد الإدارة المركزية في معاقبته، واختارت مناسبة احتفال الأمن الوطني بالذكرى 57 لتأسيسه، لتبلغه قرار توقيفه عن العمل.
المديرية العامة للأمن الوطني سارعت إلى إشعار ولاية أمن طنجة، صباح أول أمس الخميس، بإعفاء العميد الإقليمي عبد الله بري من منصبه كرئيس للمنطقة الأمنية الأولى، وتوقيفه عن العمل دون حرمانه من أجره الشهري، وذلك بعدما تم تحميله مسؤولية تسلل أحد المختلين عقليا إلى الإقامة الملكية الشاطئية بالساحل الأطلسي لطنجة.
الحادث وقع يوم الثلاثاء المنصرم، حين أوقف عناصر من القوات المسلحة الملكية، أحد الأشخاص بعدما تجاوز حاجز الإقامة الملكية الصيفية من جهة الشاطئ المجاور لموقع مغارة هرقل، وتبين بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، حيث تم وضعه بأمر من النيابة العامة بمستشفى الأمراض العقلية.
هذه الواقعة دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء بحث حول ملابساتها، باعتبار أن مهمة حراسة الإقامة الملكية التي تقع بجوار إقامة الأمير سلمان ولي العهد السعودي، من اختصاص مجموعة من الأطراف الأمنية، حيث توجهت لجنة تفتيش إلى عين المكان، واستمعت إلى عدد من الأمنيين دون أن تحدد المسؤول الأول في تقريرها الأولي.
رئيس المنطقة الأمنية الأولى، الموقوف عن العمل، كان قد أدلى بأقواله للمفتشين، حول الفرق الأمنية المكلفة بالحراسة الشاطئية للإقامة الملكية، وعبر عن عدم تحمله المسؤولية في طريقة توزيعها وانتشارها، قبل أن يتم استدعاؤه في اليوم الموالي إلى مقر المديرية العامة بالرباط، حيث تم الاستماع إليه من جديد وعرض هذا الملف على لجنة مركزية للبث فيه.
قرار توقيف رئيس المنطقة الأمنية الأولى عن العمل، الذي عين بطنجة خلال شهر يونيو من العام المنصرم، قبيل تنصيب عبد الله بلحفيظ واليا جديدا بولاية أمن طنجة، صدر في الوقت الذي يوجد فيه هذا الأخير ( والي الأمن ) في عطلة ، يقضي مناسك العمرة ، حيث يعد المعني بالأمر أحد رجالاته حين كان وراء اقتراحه ليكون ضمن فريق عمله بمجرد التحاقه بطنجة ، كما أثارت السرعة التي تم بها تعيين خلفا له بعد ساعات قليلة من صدور قرار التوقيف ، مجموعة من التساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء ، خاصة وأن منصب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ظل شاغرا لأزيد من شهرين قبل أن يتم اختيار الشخص الذي تولى هذه المهمة بتشاور مع والي الأمن.
المصدر