ساكنة أيت ميلك يتظاهرون ضد تسييس مشروع مائي

تظاهر العشرات من ساكنة ايت ميلك ضواحي اشتوكة ايت باها، مؤخرا،أمام مقر الجماعة،احتجاجا على رفض المجلس الجماعي تفويت تدبير الماء الصالح للشرب إلى مصالح المكتب الوطني للماء، باعتبارها المصالح المختصة في عملية توزيع الماء الشروب والمكلفة بإنجاز وصيانة الشبكة التحتية وفق معاير الجودة العمول بها، وقد ردد المحتجون شعارات تطالب بوقف نزيف الفساد بالجماعة، ومنددة في الوقت نفسه، بتواطئ السلطات المحلية مع المجلس الجماعي ضدا على مصالح الساكنة، وقال عدد من المحتجين في إفاداتهم (لشتوكة بريس) إن رئيس المجلس، عمد إلى تشكيل فيدرالية مكونة من عدد من الجمعيات التابعة، منضوية تحت لواء فيدرالية يرأسها الرئيس نفسه، وذلك بهدف السيطرة على تسير وتدبير الماء الشروب بدواوير المنطقة خدمة لأهداف انتخابوية محضة.
وأشار المحتجون، على أن أعضاء منتمين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والإستقلال محسوبين على فريق المعارضة بادروا بدورهم إلى خلق جمعيات في ظرف قياسي بهدف الحصول على حصتهم من تسيير المشروع المائي، وذلك في إطار الصراع الدائر بين المعارضة والأغلبية، دون مراعاة لمصالح الساكنة التي يتم استغلالها كخزان انتخابي فقط. هذا في وقت بادر فيه مسؤول المجلس الجماعي مؤخرا، إلى ممارسة ضغوطات على الأهالي الرافضين للمشروع، وذلك من خلال إلزامهم على توقيع التزام موقع بمصالح تصحيح الإمضاءات، يتقيد فيه الراغبون في التزود بالمياه بشروط مجحفة.
ومن جانبه قال محمد النمط رئيس جمعية إزوران، إن الأهالي فوجئوا بإصرار المجلس الجماعي بضغط من الفيدرالية،على تفعيل الاتفاقية الثلاثية التي أبرمها المجلس الجماعي مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي تروم تولى الفيدرالية مهام التسيير دون استشارة باقي الساكنة، بل إن الرئيس، بادر إلى تشكيل جمعيات شكلية تهدف تنفيذ مخططه، في أفق ضمان استغلال العائدات المادية للمشروع واستثمارها في أغراض انتخابوية، في خرق سافر لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي، ودعا المصدر نفسه، السلطات الإقليمية إلى ضرورة التقيد بتنفيذ مقرارات محضر 29 ماي الأخير القاضي بإزالة كل العوائق المتعلقة بالماء الصالح للشرب.
وذكر المحتجون، على أن مسؤول المجلس، عمد إلى جلب العدادات المائية لعدد من المحضوضين من فئات التجار وغيرهم رغم عدم استقرارهم الدائم بالمنطقة، في وقت لازال فيه العديد من الأهالي ينتظرون دورهم للحصول على العدادات، مما جعلهم يضطرون إلى اقتناء صهاريج مائية من مناطق مجاورة بهدف سد الخصاص الحاصل في مياه الشرب. كما شجب هؤلاء، التسعيرة المرتفعة التي تم إقرارها والمتراوحة ما بين 5 إلى 7 دراهم حسب نظام الأشطر، على خلاف المعمول به في بعض الجماعات المجاورة حيث لا تتراوح تسعيرة الاستهلاك مبلغ 3.87 درهم بما فيها باقي الرسوم والإقتطاعات، كما طالبوا الزيادة الصاروخية في مبلغ الإشتراك الخاص بتكاليف الربط، والتي ارتفعت قيمتها المالية من مبلغ 2500 الى 3500 درهم، دون تقدير للوضعية الاجتماعية لساكنة المنطقة الذين يرزح معظمهم تحت وطأة فقر مدقع.
إلى ذلك طالب المحتجون السلطات الإقليمية بالتدخل قصد إعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد للتطاحنات السياسية بين المنتخبين المحليين حول هذا المشروع المائي الذي يأمل فيه الساكنة أن يضع حدا لمعاناتهم مع مياه الشرب، مؤكدين عزمهم تصعيد نضالهم السلمي إلى غاية استجابة الجهات المعنية لملفهم المطلبي. ومن جانبه قال محمد معين رئيس المجلس الجماعي في تصريح للجريدة، أن هاته الوقفة غير مبررة، معللا ذلك برفض مصالح المكتب الوطني تحمل مسؤولية المشروع في الوقت الراهن لوجود مجموعة من الإكراهات، وأكد المصدر نفسه، أن الجمعيات المدنية هي المخولة لها بتدبير المشروع كبديل عن المؤسسات الرسمية، كما هو معمول به في مجموعة من المناطق المجاورة، حيت أبانت الجمعيات المعنية عن كفاءة في التسيير.