140 أسرة تعاني من العطش بإقليم الصويرة

عبر مجموعة من المواطنين عن استيائهم جراء سحب عداد المحرك الكهربائي الجالب للماء الشروب من قبل المكتب الوطني للكهرباء، مما سبب لهم في معاناة مائة وأربعون أسرة تتوفر لديها عدادات بقبيلة إداوزمزم بجماعة وقيادة بيزضاض اقليم الصويرة . وقال رئيس جميعة تكمات للتنمية إن المكتب الوطني للكهرباء سحب هذا العداد بعد أن تماطل المكتب القديم للجمعية ذاتها عن تسديد فاتورة الاستهلاك المتوصل بها، في حين أن المستهلكين يؤدون فواتير الاستهلاك للجمعية آنفة الذكر التي كان أمين مالها هو رئيس مجلس جماعة بيزضاض ذاتها بانتظام. وحمل رئيس الجمعية، في تصريح لـالتجديد مسؤولية سوء الوضعية التي يعيشها السكان اليوم لمكتب الجمعية السابق. وفي اتصال هاتفي برئيس جماعة بيزضاض، أفاد أن العداد الكهربائي قد سحب فعلا بسبب عدم تسديد فاتورة الاستهلاك، وأرجع ذلك إلى عدم توفير المبلغ الوارد في الفاتورة لدى الجمعية. ومن جانبه قال الفقير محمد وهو أحد المتضررين إن السكان يعيشون معاناة مع العطش رغم وجود الماء ، مستنكرا اكتشاف أن العداد الكهربائي للمشروع المائي الذي كانت من وراء إنشائه منظمة اليونسيف منذ سنة 1998 مسجل في الإسم الشخصي لأمين مال الجمعية في المكتب السابق وهو نفسه رئيسا للمجلس القروي الآنف الذكر، هذا الأخير لم ينف في تصريح لـ التجديد أن العداد كان مسجلا باسمه إلى حدود سحبه من قبل المكتب الوطني للكهرباء، مضيفا أنه مستعد من جانبه للتعاون من أجل تثبيت العداد من جديد، مشترطا تسديد فاتورة 8500 درهما للجهة المعنية. ويكتفي السكان للحصول على الماء الشروب عن طريق الصهريج المتحرك الذي يكلفهم ماديا الكثير، إلا أن الجماعة لا تستفيد من مداخيله بسبب العشوائية في التسيير يقول متضرر آخر. وتضيف تصريحات المواطنين التقتهم التجديد أن رئيس المجلس المذكور الذي سجل العداد الكهربائي للجمعية في اسمه قد جلب الماء الشروب إلى بيته عن طريق أنابيب إضافية وهو ما أكده ل التجديد في اتصال هاتفي ، فيما لم يلتفت إلى المتضررين إلى حد كتابة هذه السطور حسب ما أفادتنا به التصريحات التي تقول أن هناك ممانعة من ورائها أشخاص لا يريدون أن يعود العداد باسم المكتب الجديد للجمعية بدليل الامتناع عن تسليم السلط بين رئيسي الجمعية رغم أن تجديد مكتبها قد دخل في شهره العاشر، مستنكرين في أسى انتظار منذ أن انقطعت الماء عنهم يوم 13 شتنبر من السنة الماضية للاستفادة من الماء الشروب، إذ لا ينقص ذلك إلا عودة العداد الكهربائي إلى مكانه، متسائلين عن الجهة التي ستؤدي ديون الاستهلاك السابق حتى يخرج الناس من مخاطر بيئية وصحية جراء غياب الماء الشروب، سيما وأن قدوم فصل الصيف يتضاعف فيه الطلب وتشح فيه المياه. إلا أن رئيس المجلس قال إن المواطنين رفضوا المساهمة بقسط من مبلغ الفاتورة الكهربائية إلى جانب مبلغ تساهم به الجماعة القروية كان وعد به لوضع حد لهذه المعاناة.