في الصراع مع أيت السايح : جمعية أيت بلا تؤكد أنها لاتفرق بين المستفيدين من الماء اعتبارا للأصل والجنس

اعتبرت جمعية أيت بلا أن الاتهامات الموجهة لها لا أساس لها من الصحة وأشارت الجمعية في بيان حقيقة أنه لم ولن يسجل عنها اعتمادها التفريق بين المستفيدين سواء على أساس الأصل أو العمر أو الجنس ، مضيفة أنها سلجأ في القريب العاجل إلى الجهات المختصة لتقول كلمتها في شأن الأكاذيب والاتهامات الموجهة لها للضرب على أيدي المتلاعبين بالمصالح العامة للساكنة واستغلال ظروفهم لمصالهم الشخصية .
نص بيان حقيقة لجمعية أيت بلا ردا على شكاية ساكنة أيت السايح :
مباشرة بعد اطلاع أعضاء مكتب الجمعية و منخرطيها على ما أسموه شكاية ضد رئيس جمعية أيت بلا أصروا على الرد على ما جاء فيها نقطة بعد أخرى كما يلي :
• جاء في مقدمة ما كتبوه أن جمعية أيت بلا تستغلهم أكثر من عشرين سنة وهذا افتراء واضح خصوصا إذا علمنا أن جمعية ايت بلا لا يتعدى عمرها 17 سنة بالتمام والكمال إذ أن المادة الأولى من قانونها الأساسي تقول تأسست جمعية أيت بلا بتاريخ 8 مارس 1996 . ولم يتم تزويد أول مستفيد من دوار ايت السايح إلا بعد أكثر من أربع سنوات من تاريخ التأسيس .
• تحدثوا في نصهم الإنشائي عن التمييز بين المستفيدين ، والحقيقة أنه لم ولن يسجل عن جمعية ايت بلا اعتمادها التفريق بين المستفيدين سواء على أساس الأصل أو العمر أو الجنس وكل ما في الأمر أن واجب الربط في شبكة الماء الصالح للشرب حدد في 3500 درهما للجميع فيما يخص العداد الأول في حين يتراوح واجب الانخراط بالنسبة للعداد الثاني لنفس الشخص ما بين 1500 و 2000 درهم حسب البعد او القرب من الشبكة .( وهذا الأمر حدد بدقة في المادة السادسة من القانون الداخلي للجمعية )
• أما الحضور في أشغال الجموع العامة فينحصر على الأعضاء المنخرطين فقط الذين أدوا واجب الانخراط للسنة التي عقد فيها الجمع العام . ولا علاقة بين أداء واجب الربط في االشبكة والإنخراط في الجمعية . إذ أن الجمعية خصصت بطاقات الإنخراط لكل من يود الانخراط فيها شريطة أداء واجب الانخراط . ( أنظر فصل العضوية بالقانون الاساسي )
• عدد المنخرطين بالجمعية لا يتعدى 243 منخرطا الذين أدوا فعليا واجب الانخراط لهذه السنة( 2012-2013). وليس 683 منخرطا كما يروج هؤلاء . وحتى عدد المستفيدين من الماء الصالح للشرب بأيت السايح لا يتجاوز 340 مستفيدا مع احتساب أفراد يتوفرون على أكثر من عداد واحد .
• أما عن استفادة الجمعية من المنح العمومية ، فإن الأعداء قبل الأصدقاء يشهدون أننا لم نستفد قط من درهم واحد من الدعم العمومي منذ تأسيس الجمعية الى اليوم .
• أما كون الجمعية قد عبدت ثلات طرق تجاه الدوار فإننا نقول إن دوار أيت بلا يتوفر على طريقين فقط ولا ندري اين الطريق الثالثة لنسلكها للوصول إلى الدوار . وبالفعل تم تعبيد الطريقين سنة 2004 ولا يتعدى طولهما 2 كلم .
• تحدثوا عن النادي النسوي بأيت بلا ، وهذا افتراء واضح لكوننا لا نتوفر عليه البثة .
• ذكروا أن الجمعية تتوفر على مركز محاربة الامية وهذا كذب وبهتان لأن دروس محو الامية تقدم بقاعة الصلاة بالمسجد .
• شراء بقعة أرضية أمر صحيح ، أضيف أنه تم تشييد حجرتين دراسيتين بها لفائدة تلاميذ المستويين الأول والثاني ولا أحد يستطيع منع استقبال أطفال جميع أبناء الدواوير المجاورة بما فيها دوار ايت السايح في اطار المصلحة العامة لكون هذا المرفق قد سلم مديرية الأملاك المخزنية .
• أما حرمان سكان دوار ايت السايح من المساعدات الاجتماعية أمر غير وارد لكون الاستفادة من هذا الدعم يستند إلى إجراءات في مقدمتها تقديم طلب الدعم للمكتب وإرفاقه بما يتبث الحاجة إلى ذلك ، ولم نستقبل مند انطلاق هذه العملية منذ سنتين تقريبا أي طلب في الموضوع من سكان ايت السايح . باستثناء طلب السيد رئيس جمعية مسجد ايت السايح الرامي الى انخراطنا في بناء المسجد وله منا ما أراد . ونذكركم أنه حتى تسقيف الطابق السفلي للمسجد نفسه تم بمساعدة جمعيتنا .
• ذكروا أن جمعيتنا تهدد من تبقى فى ذمتهم دين للجمعية بإقلاع العداد ،للعلم فالجمعية تقدم تسهيلات كثيرة للسكان بدواري ايت بلا وأيت السايح قصد الربط بالماء الصالح للشرب زمنها الكمبيالات والتي يحدد فيها تاريخ انتهائها ، الا ان بعض المستفيدين يتماطلون في الاداء لدى ينذر المتماطل بإنذار موقع من طرف رئبس الجمعية يعلمه فيه بأحقية الجمعية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة عدم تسوية ما بذمته مع إعطائه أجل معقول لذلك .
وفي الأخير نحيطكم علما أن الجمعية منذ تزويدها لسكان ايت السايح لا تذخر جهدا في استمرارية تزويدهم بالماء الصالح للشرب و أنجزت لهدا الغرض أربعة ثقوب مائية وجهزتها بأحدث التجهيزات ، ومددت قنوات الربط بما يزيد عن 1200 متر في السنة المنصرمة وحدها وجلبت محول كهربائي احتياطي لضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الشروب حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي .
ونشير قبل الختام أن هذه الأكاذيب و الإتهامات ستكون موضوع شكاية سنرسلها إلى الجهات المختصة في القريب العاجل لتقول كلمتها ، لرد الإعتبار لجمعيتنا و للضرب على يد المتلاعبين بالمصالح العامة للساكنة واستغلال ظروفهم لمصالحهم الشخصية .